ارتفاع أجور الشحن العالمية يعزز الغلاء في سوريا ويستنزف مزيدًا من الدولار

اشتكى "محمد أكرم الحلاق" أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، في حديثه مع صحيفة محلية، من ارتفاع أجور شحن البضائع من الصين، موضحاً أنها ارتفعت وبسابقةٍ غير معهودة من 7-8 آلاف يورو لتصل إلى 12 ألف يورو للحاوية، وبعد ذلك إلى 14 ألف يورو بالحد الأدنى ما يعادل 17 ألف دولار.

وأضاف "الحلاق": "ما يعني أن أي بضاعة مستوردة سيضاف إلى سعرها فرق أجور الشحن وبالمحصلة ستزيد تكلفتها لتصل إلى ميناء اللاذقية."

وعن وجود طرق بديلة، بيّن "الحلاق" أن أجور شحن حاوية 20 قدماً تبلغ تكلفة وصولها إلى ميناء العقبة عشرة آلاف يورو، وحتى تصل إلى ميناء اللاذقية تبلغ الكلفة 13 ألف يورو، ناهيك عما يترتب عليه من أجور إدخال مؤقت في الأردن وما يتبعه من مصاريف تخريج من العقبة ثم تكاليف الإدخال لعمان وتخريج جمرك من نصيب وما يلحق بذلك من أجور نقلها إلى سورية.

ورأى عضو غرفة الصناعة أن ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس على تكلفة المنتج ونوعيته، الأمر الذي سيهدد بوجود مشاكل أمام استمرارية المنشآت بالعمل.

مشكلة أخرى تهدد الإنتاج المحلي:

لفت عضو غرفة الصناعة إلى وجود مشكلة أخرى تهدد الإنتاج المحلي تتمثل بارتفاع أسعار المواد على الصعيد العالمي، ضارباً مثلاً أن زيت النخيل قد وصلَ سعرهُ إلى 1600 دولار بعد أن كان 500-600 دولار سابقاً، ما يعني أن السعر زاد أكثر من الضعفين.

خسارة محتمة تنتظر الصناعي في سوريا:

أكد "الحلاق" ان خسارة الصناعي اليوم "لا مفر منها"، بسبب ارتفاع تكاليف الصناعة من أسعار مواد أولية وأجور شحن واحتياجاتها من الطاقة والرواتب والأجور والضرائب، موضحاً أن الخسارة حسب نوع المنشأة تتراوح بين 100 دولار، لتلامس أعتاب الـ 500 دولار في صناعات أخرى.

وختم قائلاً: "تبقى الفجوة بين توافر المنتجات وغلائها وقدرة المواطن الشرائية تزداد شرخاً وعمقاً، فالسلع اليوم لا تناسب قدرة المواطنين الشرائية وبالتالي سيعرض عن شرائها الأمر الذي سيعرقل حركة الإنتاج فيتوقف الطلب على ما سيؤدي إلى إيقاف الإنتاج وبالتالي خسارة المعمل تكون حتمية".

هل جوهر المشكلة في سوريا متعلق بأجور الشحن فعلًا؟

في الاتجاه المقابل رأى الدكتور الجامعي "سنان ديب" أن "المشكلة الكبرى لا تكمن في ارتفاع أجور الشحن أو أسعار المواد المستوردة وإنما بفجوة الإنتاج المحلي"، معتبراً أن اقتصاد البلدان لا يبنى بالاستيراد، ويجب الاهتمام بالإنتاج الزراعي والصناعي ضمن إمكانيات الوطن بما يعمل على تحقيق الاكتفاء المحلي.

وأضاف "ديب" أن "دعم المنتج أكثر أهمية في ظل الظروف الراهنة من دعم المستهلك فالمنتج هو من يحرّك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي."

ووصف "ديب" القرارات الاقتصادية للحكومة بأنها "تصدر باتجاه واحد" وهي قرارات "غير مدروسة" ولا تتناسب مع "الواقع المأزوم الذي تمر به البلاد".

وأكد أن ما شهدته سورية من تحوّل خلال السنوات العشر السابقة "كفيل بقتل الاقتصاد وتحويله من اقتصاد متكامل إلى بلد احتكاري بيعي".