أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخرًا، عن السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.
وألزم القرار المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات مصرف سورية المركزي، حسبما أوردته مصادر إعلامية مقربة من الحكومة.
وكما يقتضي القرار، فسيرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.
خبراء يحذرون من تداعيات لا تحمد عقباها:
وصف الخبير التنموي "أكرم عفيفي" قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز الجبلي بالـ "كارثي"، معتبرًا أنه "تصدير من قلة لا من وفرة"، وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية، بحسب حديثه إلى صحيفة حكومية يوم أمس الأربعاء.
وأكد "عفيفي" أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل "يتجاوز طاقة المربي ما يضطره لبيعها بثمن بخس".
ويرى الخبير التنموي أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت".
كما اعترض "عفيفي" على شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، واصفًا إياه بـ "المجحف"، إذ يبلغ متوسط سعر الخروف الواحد في سوريا حوالي 100 دولار، بينما قد يصل سعره في الخارج إلى حوالي ألفي دولار، على حد قوله.
وينعكس حجم الصادرات بشكل مباشر على الأهالي في كافة المحافظات السورية التي تحت سيطرة الحكومة، إذ تدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.
وعلى إثر موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية في آذار الماضي، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق بوقف تصدير المواد الغذائية من سوريا.
وقالت رئيسة الجمعية "سراب عثمان" حينها، إن الارتفاعات في الأسعار "جنونية ولا تطاق"، مشيرة إلى أن الأسعار تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد، وأن القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين صارت متهالكة.
شارك
