كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف" في حديثه مع صحيفة محلية، أن إنتاج القمح للعام الحالي انخفض بشكل كبير عن الإنتاج في العام الماضي، موضحًا أن "إنتاجنا في العام الحالي كان بحدود 400 ألف طن على مستوى كامل القطر على حين أن إنتاجنا في العام الماضي كان بحدود 600 طن."
وعزا "الخليف" سبب انخفاض إنتاج القمح في الموسم الحالي إلى قلة الأمطار إضافة للجفاف فضلاً عن تضرر بعض المساحات المزروعة تقريباً بشكل كامل مثل محافظة الحسكة التي شهدت ضرراً عاماً بالنسبة لمحصول القمح العام الحالي وكان الإنتاج في المحافظة ضعيفاً جداً، والكميات التي سوقت من كامل المحافظة لم تتجاوز 400 طن.
ولفت إلى أنه جرت العادة خلال السنوات السابقة أن يكون إنتاج محافظة الحسكة كبيراً ومتميزاً عن بقية المحافظات وأن يصل لحدود 400 ألف طن، مبيناً أنه ما قبل العام الماضي تم تسويق بحدود 360 ألف طن قمح من المحافظة، وفي العام الذي سبقه تم تسويق بحدود 400 ألف طن، على حين أن ما سوق في العام الماضي كان بحدود 160 ألف طن
وبرر "الخليف" سبب انخفاض الكمية المسوقة عن الأعوام السابقة أنه نتيجة قيام "قسد" بمنع الفلاحين من تسليم إنتاجهم إلى مراكز استلام الحبوب التابعة للحكومة، أما في الأعوام السابقة فقد استطاع الفلاحون الوصول إلى مراكز استلام الحبوب.
لا مهرب من الاستيراد... والكميات المطلوبة من الخارج لا تكفي:
أكد "خليف" أن إنتاج القمح للعام الحالي لا يغطي حاجة سوريا من المادة، لافتاً إلى أن حاجة البلد من القمح سنوياً تتجاوز مليون طن، لذلك "لا بديل من الاستيراد لتغطية حاجة القطر من القمح للعام الحالي".
وأشار إلى أن وزارة التجارة الخارجية طالبت خلال العام الحالي باستيراد 225 ألف طن من مادة القمح، لكن حاجة سوريا للقمح هي أكبر من ذلك والكميات المطلوبة لا تكفي.
اجتمعت الأسباب والنتيجة واحدة... انخفاض كبير في الإنتاج:
وبيّن "الخليف" أن الإنتاج انخفض العام الحالي بشكل عام سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية أو غيرها من المحاصيل الأخرى مثل الخضار والفواكه التي تأثر إنتاجها بالظروف المناخية وخصوصاً قلة الأمطار التي كانت السبب الرئيسي والأول بانخفاض الإنتاج بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية.
وعن تأثير عدم توافر الأسمدة وقلة توزيعها للفلاحين على الإنتاج الزراعي، فقد أكد "الخليف" أن الكمية التي وزعت من الأسمدة على الفلاحين للعام الحالي لم تتجاوز نسبتها 10 بالمئة من إنتاج معمل الأسمدة وهذا الكمية لم تغط الحاجة.
وبالنسبة للمازوت المخصص لري الأراضي الزراعية، أوضح أن الكمية التي وزعت على الفلاحين كانت قليلة وبعض المحافظات مثل الرقة والحسكة لم تحصل على المازوت مطلقاً العام الحالي.
وختم بالقول: "إن عدم توافر مستلزمات الإنتاج من مازوت وأسمدة وغيرها إضافة للظروف المناخية السيئة حيث أثرت في أسعار المنتجات الزراعية وأدت إلى ارتفاعها في الأسواق."
شارك
