أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة السورية "لؤي نحلاوي"، عقد اتفاقٍ مع حاكم مصرف سوريا المركزي، يقضي بالسماح للمصدّرين بتصريف 50% من عائدات القطع الأجنبي الناتجة عن التصدير وفق سعر السوق الموازية (السوداء).
وأوضح "نحلاوي"، في حديث لموقع "الاقتصادي" يوم أمس الاثنين 6 من أيلول، أن المصرف المركزي سيضيف "علاوة تحفيزية" للمُصدّر، إذ سيحسب السعر بناء على سعر الصرف في السوق السوداء مضافًا إليه مبلغ 20 ليرة سورية للدولار الواحد. فإذا كان سعر الصرف في السوق الموازية على سبيل المثال 3,390 ل.س سيضيف عليها المركزي 20 ل.س، ليصبح سعر القطع الخاص بتعهد التصدير 3,410 ل.س.
وأشار إلى أن نشرة المركزي الخاصة بتعهّد التصدير ستصدر يومياً ويزود بها البنوك، وزعم ارتياح المصدّرين للقرار بعد لقائهم مع حاكم المركزي، خاصة وأنه وجّه بتسهيل سحب المبلغ "الناتج عن تصريف القطع" من البنوك كاملاً أو مجزأ حسب رغبة المصدّر، كما سمح له الاحتفاظ بالـ 50% المتبقية من قيمة القطع والحصول عليها دولار، أو تمويل مستورداته فيها، أو التنازل عنها لمستورد آخر.
الجدير بالذكر أنه قبل أيام، أعاد مصرف سورية المركزي العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.
معارضة وانتقادات طالت القرار:
نقل نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة "فايز قسومة"، في حديث إلى صحيفة محلية، نية بعض المصدّرين توقفهم عن التصدير بعد صدور هذا القرار، معتبرين أن تعهد إعادة قطع التصدير "له صيت سيئ."
وبحسب وصف المصدّرين، فقد عرّض القرار سابقًا بعض المصدّرين للحبس أو دفع غرامات أو حتى جعلهم يعملون بالحد الأدنى من الأرباح.
من جانبه، أوضح عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أن لقرار المصرف العديد من السلبيات التي ستؤدي “حتمًا” إلى تخفيض كميات التصدير، نتيجة التعقيدات المصرفية الحالية والروتين، مشيرًا إلى أن "المصدّرين متوقفون عن التصدير منذ صدور القرار".
شارك
