وصف عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، أن ما فعلته المؤسسة السورية للتجارة بطرح الفروج المذبوح والمبرد ضمن صالات المؤسسة بسعر 6 آلاف ل.س للكيلو، بأنه خطوة "ممتازة" للتدخل الإيجابي وإحداث التوازن في السوق، معترفًا أن المؤسسة اشترته في الفترة الماضية عندما كان بـ 4 – 5 آلاف ل.س وخزنته لطرحه عند ارتفاع سعره.
في الاتجاه المقابل، وصف مراقبون تلك الخطوة بأنها "احتكار رسمي" تقوم به هذه المؤسسة التابعة للحكومة؛ ففي حين تداهم دوريات المالية التجار الذين يخزنون المواد في مستودعاتهم، نرى أن المؤسسات الحكومية لا تجد أي مانع من أن تقوم بنفس الخطوة وتتربح من بضاعة مخزنة سابقًا بسعر رخيص.
وقد اعترض البعض أيضًا على استخدام مصطلح "التدخل الإيجابي" لوصف عملية مضاربة مؤسسات الدولة على الباعة وأصحاب المحلات الذين يضطرون لعرض المواد بسعر مرتفع نتيجة الأزمات التي تقف الحكومة عاجزةً عن حلها.
بالعودة إلى كلام عضو لجنة مربي الدواجن، فقد اعترف في تصريحاته لموقع "الاقتصادي" أن انخفاض سعر الفروج محلياً مرتبط بتكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف، منتقداً "الصمت الحكومي حيال تسعيرة الأعلاف المستوردة، حيث يتحكم بها التجار ويبالغون فيها دون أي مبرر أو رقيب"، حسب كلامه، مطالباً وزارتي "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"الزراعة والإصلاح الزراعي" بالتعاون لتحديد تسعيرة محددة يلتزم بها التجار والمستوردون.
وكانت السورية للتجارة قد أعلنت مؤخرًا بدء طرح كميات من الفروج المذبوح والمبرد في صالاتها وبسعر 6 آلاف ل.س للكيلو، بينما يصل سعره في نشرة تموين دمشق إلى 8,500 ل.س، وهو ما فعلته المؤسسة في نهاية تموز 2020 عندما طرحت كيلو الفروج المذبوح والمنظّف بسعر 3,500 ليرة سورية، أي بأقل 500 ليرة سورية عن السوق، حسب كلامها.
وقال مدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم" حينها، إن المؤسسة خزنت كمية من الفروج سابقاً لمثل هذه الظروف (أي عندما يرتفع سعرها محلياً) وطرحتها بسعر 3,500 ليرة، مبيّناً أنه لا يمكن تخفيض سعر كيلو الفروج بشكل كبير حتى لا تخسر الدواجن المحلية، حسب تعبيره.
وقبل أيام، توقّع عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، استمرار ارتفاع سعر الفروج لمدة شهر، ثم انخفاضه مجدداً مع عودة المربين للتربية، حيث يطلبون حالياً صوص الفروج رغم ارتفاع سعره إلى 1,200 ليرة، من أجل تربيته وبيعه بعد أن أصبح سعره "مغرياً ومربحاً".
وحول سبب ارتفاع سعر الفروج حالياً، أوضح "حداد" أنه يعود إلى انخفاض العرض مقابل ازدياد الطلب، وخاصة من قبل المطاعم ومحال الشاورما التي تأخذ 75% من المعروض، ورأى أنه "عندما تنخفض كمية الفروج من الطبيعي أن ترتفع أسعاره".
ووافقت الحكومة مؤخراً على تصدير 2 مليون صوص فروج إلى دول الجوار خلال شهرين فقط، نتيجة وجود كميات فائضة منها، ولارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بسعر مبيعها، والخوف من خروج مربي الأمات من الأسواق، حسبما ورد في القرار.
شارك
