أعلن "مصرف سورية المركزي" عن عودة العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، إذ ألزم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (التي تكون بالعملة الأجنبية) إلى المصرف، على أن تتم عملية البيع وفقًا لنشرة أسعار الصرافة الرسمية، مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.
وشدد القرار الذي حمل رقم 1071 على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة نصف القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار)، حسبما أوردته وكالة "سانا".
وترك القرار للمصدّر حرية التصرف في الـ 50% المتبقية من قيمة البضاعة المصدّرة، فبإمكانه الاحتفاظ بها، أو أن يقوم بتمويل المستوردات، أو أن يبيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.
وبررت الجهات المعنية الهدف من وراء هذا القرار بـ "توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية، نتيجة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة".
قيود أخرى على عمليات الاستيراد والمستوردين:
فرض المركزي السوري شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022...
واشترط قرار المصرف الصادر في 31 من آب الماضي، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
وأوضح القرار أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها. وطالب الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة.
وشدد القرار على أن ترسل الأمانات الجمركية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد، إلى فرع المصرف المركزي المعني أصولًا.
وسيلاحَق كل مخالف لأحكام هذا القرار بتهمة "غسل الأموال، ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر"، بحسب ما أورد المصرف.
اعتراضات وتحذيرات شديدة:
اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.
وأضاف "الحلاق"، أن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة "التفرد في السوق"، في حالة استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.
وقال "الحلاق"، إن القرار "طعمه مر" ولكنه قد يؤثر في استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار، عبر حفاظه على القطع الأجنبي وتنظيم استهلاكه، على حد قوله.
شارك
في الوقت الي لازم الدولة تسعى وراء قرارات تفيد في تنشيط الأسواق ودعم التجارة والصناعين لخلق فرص عمل تقوم بإصدار القوانين التي تضع التصدير بيد مجموعة من المتنفذين في الدولة والاستيراد يرهن بنفس المجموعة.
وطبعا مع وجود قانون قيصر. سيخرج التاجر والصناعي الذي لايتبع هذه المجموعة حتما وتضيع الفرصة على المواطن في العمل أو في تنافس يحقق اسعار مقبولة.
و التبرير الهوائي هذا لمصلحة الوطن والمواطن لخفض سعر الدولار…. ؟؟؟؟؟
متى سيشعر العاملين على هذه القرارات انهم يتعاملون مع بشر تفكر.