إضراب بعض المحلات في حلب يدخل يومه الثالث... ولا استجابة حكومية تذكر

أضربت العديد من الفعاليات التجارية وأصحاب المحال في حلب، منذ 3 أيام حتى الآن، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وركود الأسواق، وسياسات الحكومة الاقتصادية والمالية الخانقة.

وقد أكد مراقبون أن جزئًا من أسواق حلب شهد إضرابًا مفتوحًا لليوم الثالث على التوالي، وذلك في ظل غياب أي استجابة رسمية حتى الآن.

وقال اعتبر أحد أصحاب المحلات في حي الشعار، أن الضغط الحكومي المستمر عليهم دفعهم للإغلاق، خاصةً أن الضرائب التي فُرضت مؤخرًا كانت كبيرة، وتجاوزت طاقتهم.

وأكد صاحب محل لبيع كلف الخياطة والخيوط، في حديثه مع موقع إخباري محلي، أن الأسعار لم تعد ثابتة، خاصة أن التجار في السوق يبيعون المواد بسعر محدد، وعند الذهاب لشرائها من تاجر الجملة، تكون أسعارها ارتفعت، ما يؤدي إلى فقدان هذا الصنف من السوق نظرًا إلى عدم شرائه من قبل تجار الأسواق.

بينما أشار إلى عدم وجود إمكانية لتغطية عمليات الشراء بسبب شح البضائع المستوردة، كون أغلبية معامل الخيوط توقفت عن العمل منذ سنوات، بالإضافة إلى أن عناصر الجمارك والمكتب السري يشنون حملات على المحال والمستودعات لتحصيل مبالغ من أصحابها.

وأكد أنه يفضّل إغلاق محله التجاري وملازمة منزله، “لأن العمل أصبح يؤدي إلى خسائر مالية في ظل عدم إمكانية تعويض رأس مال العمل”، واتفق مع عدد من التجار على إغلاق المحال التجارية.

بينما أُغلقت بعض محال العطارة والأعشاب في حلب القديمة بسبب مصادرة عناصر "الفرقة الرابعة" بضائع لصاحبها، بحسب ما قاله لموقع "عنب بلدي"، معتبرًا أن استمرار التضييق على التجار سيدفع أصحاب المحال التجارية للإغلاق الكامل.

وتزداد أعداد المحال المشاركة في الإضراب منذ يومه الأول، إذ شهدت أسواق المدينة شللًا بالحركة التجارية.

وكانت بعض الجهات المتحكمة التابعة للحكومة قد أجبرت الصناعي والتاجر "جميل بركات"، على دفع مبلغ 650 مليون ليرة سورية للمكتب السري التابع لمديرية الجمارك مقابل التغاضي عن أعماله التجارية، بحسب ما صرح به.

قوانين وسياسات الحكومة تزيد الطين بلة:

في سياقٍ متصل، أكدت جهات مطلعة بأن قرارات فرض الضرائب وإجبار التجار والصناعيين وأصحاب المحال الكبرى على دفع الضرائب دون تبرير لن يتوقف، إذ تعمل الحكومة على دراسة قرار إغلاق المحال وفرض غرامة مع دفع الضريبة، في حال الامتناع عن تسديد الغرامات.

مؤكدةً أن مجلس محافظة حلب يخطط لتكليف لجان بمتابعة قضية الضرائب، والمهلة الممنوحة للتسديد ستكون حتى نهاية أيلول المقبل، وقد طُرح هذا المشروع على غرفة صناعة وتجارة حلب لإبلاغ التجار والصناعيين بقانون الغرامات الجديد عليهم، الذي قد يصل إلى السجن في حال الامتناع عن التسديد.

وكان حي الصالحية في مدينة حلب شهد، في 16 من آب الحالي، إضرابًا جزئيًا للفعاليات التجارية، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية للسكان، إذ أغلقت معظم محال الحي التجارية أبوابها.

وشهدت قرية جريرين بريف جبلة احتجاجات شعبية، في 12 من آب الحالي، بسبب تردي الوضع المعيشي، وشح مادة الخبز، وتبعتها بلدة يحمور التابعة لمدينة طرطوس الساحلية التي شهدت قطعًا للطرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على تلوث مياه الشرب نتيجة وجود مكب نفايات في المنطقة.