كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن ضبطها مستودع في منطقة باب شرقي يحتوي كمية 30 طناً من مادة السكر، حيث بررت حجة السطو على المستودع بأن المواد الموجودة فيه "كانت محتكرة ومحجوبة عن السوق انتظاراً لتحسن السعر والحصول على مرابح إضافية".
وأضافت الوزارة في منشورٍ عبر الفيس بوك تطرقت به لهذه القضية، أن الكميات المضبوطة تم حجزها وتسليمها أصولاً إلى "المؤسسة السورية للتجارة"، كما تم ضبط مستودع آخر في نفس المنطقة بمخالفة حيازة 7.5 طن حليب بودرة تحمل لصاقة إنتاج قابلة للإزالة.
الجدير بالذكر أن مواد تموينية وغذائية عديدة شهدت نقصًا في الكميات وارتفًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، كما أكد مطلعون.
أما وزارة التجارة، وفي تصرفٌ اعتبره البعض "سلبي وعاجز"، فقد طلبت من المواطنين على لسان الوزير "عمرو سالم" عدم شراء الجوز أو التمر أو السكر بأسعار مرتفعة، مؤكداً أنها ستعود إلى أسعار نشرة الوزارة "بكل تأكيد" وخلال أيّام فقط.
ورأى الوزير أن ارتفاع سعر كيلو السكر في السوق وتجاوزه 2,700 ليرة غير مبرر، نافياً وجود أي نقص في مخزون المادة، بل إن الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة، حسب كلامه. ووعد بمحاسبة المحتكرين وتطبيق المرسوم 8 دون مراعاة أي مخالف.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل أيام قراراً بإيقاف استيراد مجموعة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان ضمنها السيراميك والتمر والجوز واللوز والكاجو والزبيب، لترشيد المستوردات وتوفير القطع الأجنبي، إلا أن أسعارها تضاعفت مباشرة.
وفي 4 تموز 2021، فتحت المؤسسة السورية للتجارة دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س.
ويحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.
شارك
