كشفت وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا"، يوم الخميس الماضي، أن رئيس جمعية تجار الأغذية بالجملة في إيران، قال إن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و90%، خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط، بسبب الضغوط التضخمية على الإنتاج الزراعي.
وقال "قاسمالي حسيني" إن أسعار جميع السلع والخدمات في إنتاج الغذاء قد ارتفعت منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات أمرًا "لا مفر منه".
وأضاف "حسيني" أن أسعار المواد الغذائية اليومية ارتفعت بنسبة 30-90%، ولا تزال بعض الأسعار ترتفع.
وأصبحت الزبدة الآن أكثر تكلفة بنسبة 30%، في حين أن أسعار زيت الطهي والحبوب أعلى بنسبة 35%. وارتفع الأرز، وهو الغذاء الرئيسي الأكثر شيوعًا للإيرانيين، بنسبة 38%. وقال حسيني إن سعر الأرز له أكبر الأثر على الناس العاديين، وفق ما نقلته Iran International.
هذا وقد كانت أعلى قفزة في الأسعار بالنسبة للسكر والمواد الغذائية المصنوعة منه، والتي ارتفعت بنسبة 90%.
وبلغ معدل التضخم السنوي في إيران 45.2% في الفترة بين شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، بحسب ما أفاد به المركز الإحصائي الإيراني يوم الثلاثاء، حيث أعلن أيضًا أن معدل التضخم في المواد الغذائية تجاوز 58%. وهذا هو أعلى معدل تضخم منذ عام 1994، عندما سجلت إيران معدلًا رسميًا قدره 49.5%.
ماذا يواجه الاقتصاد الإيراني؟
خسرت العملة الإيرانية 80% من قيمتها مقابل الدولار منذ أن انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي في 2018.
كما، انكمش الاقتصاد بشكل حاد بعد أن أعاد "ترامب" فرض العقوبات على البلاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في الريال.
وحاولت حكومة الرئيس السابق "حسن روحاني" السيطرة على أسواق المال باستخدام سعر صرف ثابت، لكن هذه السياسة جاءت بنتائج عكسية وفاقمت الأزمة، تاركةً ملايين العائلات العادية تكافح لتغطية نفقاتها.
كما تراجعت قوة الإنفاق أيضاً بشكل كبير مع التضخم المتصاعد والعملة الأضعف بكثير مما أضر بالدخل.
في موازاة ذلك، حظرت الولايات المتحدة فعلياً مبيعات النفط الخام الإيراني من خلال تهديد الدول الأخرى بفرض عقوبات إذا اشترت الطاقة من طهران.
وأدى انخفاض عائدات النفط وإنتاجيته في القطاع وندرة العملات الأجنبية إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي.
في خضم ذلك، تراجعت تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 85% منذ عام 2017، حيث كان الاتحاد الذي يقود المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أحد أكبر الشركاء التجاريين لطهران قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية.
شارك
