صندوق النقد يكشف عن حصص الدول العربية من ملياراته المقر توزيعها

أظهرت بيانات حديثة أعلن عنها صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب.

وبدأ صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء الموافق ل 24 آب، للمرة الرابعة في تاريخه، بتوزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، إذ تبلغ هذه المرة 650 مليار دولار أي ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخيا، ستوزع على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.

وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.

نصيب وحصص الدول العربية:

تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.

وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43%.

وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ 1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.

ويمكنكم الاطلاع على حصة باقي الدول من الجدول أدناه:

ما هي حقوق السحب الخاصة؟

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.