كشف برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت بنسبة تجاوزت 100% خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
وقال البرنامج في تقريره الصادر اليوم الاثنين الماضي إنّ "أسعار المواد الغذائية انخفضت في جميع أرجاء سورية بنسبة واحد في المئة فقط في حزيران 2021". وأضاف "مع ذلك، ما تزال أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 102 في المئة مما كانت عليه قبل 12 شهراً".
وأوضح التقرير أن "سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية وتشمل الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، انخفض بنسبة واحد في المئة بين أيار وحزيران 2021، بينما فقدت الليرة السورية واحداً في المئة من قيمتها خلال شهر حزيران".
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار أغلب المواد الغذائية والتموينية في وقتٍ تكابد الفئة الكبرى من السوريين العناء تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وفي تموز الفائت، قال برنامج الأغذية العالمي إنّ أسعار زيت الطهي زادت 440 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام في سورية.
وبحسب برنامج الأغذية فإن "النزاع والنزوح والضغوط الاقتصادية غير المسبوقة في سورية أدت إلى زيادة الجوع، وخسرت الأسر وظائفها بسبب عمليات الإغلاق من جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وارتفعت أسعار الأغذية الأساسية إلى مستويات قياسية. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى دفع الأسر في جميع أرجاء البلاد نحو معاناة مزيد من الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي".
ويعاني الآن عدد قياسي من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ويكافح 12.4 مليون شخص حالياً للحصول على وجبة أساسية، ويمثل هذا العدد ما يقرب من 60 في المئة من سكان البلاد، وقد زاد هذا العدد بنسبة مذهلة بلغت 4.5 ملايين شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي ما لم يتم اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة، بحسب ما جاء في التقرير.
غلاء الغذاء يسابق ارتفاع سعر صرف الدولار:
الجدير بالذكر أنه بينما ارتفعت المواد الغذائية والتموينية بنسبة 102% خلال الـ 12 شهرًا الماضية، فإن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لم يرتفع إلا بنسبة تقارب من 52% في الفترة الزمنية نفسها.
أي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية اجتاز ارتفاع سعر الصرف الدولار بكثير على الصعيد المحلي. وهو ما أثار استغراب وشكوك الكثيرين حول سياسة الحكومة المتبعة في الآونة الأخيرة في السيطرة على سعر الصرف.