أعلن معاون وزير المالية "رياض عبد الرؤوف" عن وضع مسودة أولية لمشروع جديد يتناول قانون الضريبة على الدخل، بشرط أن تكون "الضريبة على الأرباح الحقيقية هي القاعدة العامة"، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع "نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة"، على حد تعبيره.
وأكد "عبد الرؤوف" أنه تم العمل من خلال مشروع القانون الجديد على تبسيط إجراءات التكليف والتحصيل والسرعة في تدقيق التكليف واختصار مراحل التدقيق والإنذارات لتمكين المكلفين من سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
محاكم ضريبية جديدة:
كشف "عبد الرؤوف" أنه نظراً لخصوصية العمل الضريبي وطبيعته الفنية، فقد نصّ مشروع القانون الجديد على إحداث محاكم ضريبية بدائية واستئنافية متخصّصة بالنظر في المخالفات والنزاعات الضريبية ضماناً لحقوق جميع الأطراف المعنية بالعمل الضريبي (المكلفون، الإدارة الضريبية).
وتضمّن مشروع القانون تشديداً في الجزاءات والعقوبات التي تترتب على حالات عدم الالتزام الضريبي ولاسيما حالات التهرّب الضريبي بحيث تكون هذه العقوبات "رادعة بحق المتهربين ضريبياً".
نظام الإعفاءات من الضرائب:
فيما يخص الإعفاءات فقد بيّن "عبد الرؤوف" بيّن أنها منظومة متكاملة، وكل إعفاء مرتبط بسياسة محددة، فعلى سبيل المثال إعفاء الصادرات مرتبط بسياسة محددة، إذ إن كل الصادرات ذات المنشأ السوري معفاة بالمطلق من الضريبة على الدخل، وفي عام 2017 تم تعديل المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الناظم لرسم الإنفاق الاستهلاكي وتم إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي، مؤكداً أن الإدارة تردّ كل الضرائب والرسوم حال ثبوت أنها واجبة الردّ.
غرفة الصناعة والتجارة تنأى بنفسها عن المشاركة بعمل اللجنة:
وحول عدم مشاركة غرف التجارة والصناعة في عمل هذه اللجنة أوضح "عبد الرؤوف" أنه ليس هناك استبعاد، إطلاقاً، لغرف الصناعة والتجارة من اجتماعات اللجنة المكلفة بمسألة التشريعات الضريبية، لكنه لم يقدم أي تفسير لعدم مشاركتها.
يشار إلى أن وزير المالية "كنان ياغي" شكّل لجنة جديدة "لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة."
ما الفائدة من كل هذا العمل؟
يستغرب مراقبون من أن الحكومة السورية تولي أهمية كبيرة وجهد حثيث للعمل على تشديد وتقوية أنظمة الضرائب، ومحاربة التهرب الضريبي. وموضع الاستغراب في هذا السياق، أن هكذا أمور لا يتم تناولها في وسط أزمة اقتصادية، بل بعد انتهاء الأزمة وتجاوز مسبباتها.
ويتخوف خبراء في الشأن الاقتصادي السوري، أن يكون توجه الحكومة الجديد متعلقًا بالمزيد من التشديد على حركة التجارة ومزيد من الخنق والتضييق على الأسواق ورؤوس الأموال تحت مسمى مكافحة التهرب الضريبي وإنشاء نظام ضرائب عادل.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبعها الدول في أوقات الركود، غالبًا ما تكون متركزة على التحفيز والتيسير المالي، أما الحكومة السورية فما تقوم به من تشديد تجاه حالة الركود الشديدة في الأسواق فهو معاكس تمامًا للنمط التقليدي المعروف.
شارك
