سجلت أسعار الحاجات المدرسية في سوريا (اللباس المدرسي والقرطاسية)، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ارتفاعًا من 50 إلى 70 في المئة مقارنةً مع العام السابق، بالتزامن مع استمرار ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن.
وتداولت مواقع وصفحات تواصل اجتماعي سورية بعضًا من أسعار الحاجات المدرسية في أسواق العاصمة دمشق؛ حيث سجل سعر البدلة الإعدادية ما بين 60 إلى 75 ألف ليرة مع قميص، والمريولة الابتدائية من 20 الى 30 ألف ليرة سورية، في حين تجاوز سعر القميص الزهر أو الأزرق سعره 25 ألف ليرة سورية، أما حقيبة المدرسة تراوحت اسعارها من 20 الى 30 ألف، وتجاوز بعضها 50 ألف حسب نوعية القماش، ووصل سعر بعض الماركات الأجنبية إلى 100 ألف ليرة.
أسعار القرطاسية المدرسية:
بالحديث عن القرطاسية المدرسية، فقد طالها هي الأخرى ارتفاع الأسعار بشكل لافت أيضًا؛ إذ بلغ سعر الدفتر ما بين 500 إلى 1200 ليرة للـ “50 طبق”، ومن 900 ليرة حتى 2400 ليرة للـ “100 طبق”، أما الـ “200 طبق” يبدأ سعرها من 1600 وحتى 4000 ليرة، ويتراوح سعر قلم الرصاص بحسب الجودة والنوعية من 200 ليرة حتى 1800 ليرة، وقلم الحبر من 300 ليرة وحتى 6000.
حلول سورية مبتكرة للغلاء:
احتال أغلب الأهالي في سوريا على غلاء الأسعار عن طريق تدوير اللباس والقرطاسية المدرسية بين أبنائهم، لأن شراء عدة مدرسية جديدة من الصفر "بات يحتاج قرضًا من البنك" كما عبر أحد المواطنين ساخرًا.
وفي السياق ذاته أصبح الجيران يتبادلون مع بعضهم الحاجات المدرسية الزائدة، وتحول الأمر إلى نظام المقايضة، فأحدهما عنده قرطاسية والآخر لباس مدرسي قديم.
وبدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، تنشر الملابس المدرسية المستعملة، وتلقى رواجًا كبيرا لانخفاض أسعارها عن الجديدة المتواجدة في الأسواق.
موقف حكومي روتيني ومعتاد:
في هذا الوقت، وكما كل عام تؤكد التجارة الداخلية تؤكد على مديرياتها متابعة منتجي الألبسة المدرسية والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالأسعار، بينما يصف الأهالي أن هذه التصريحات "لا تتجاوز كونها كلامًا فارغًا" ويؤكدون أن "الاستغلال سيد الموقف في الأسواق".
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما طالبت خلاله من مديرياتها بالمحافظات متابعة منتجي الألبسة المدرسية والحقائب وكافة المستلزمات المدرسية لتقديم تكاليف الانتاج ودراستها ليصار الى تحديد سعر المبيع لكافة حلقات الوساطة التجارية وفق نسب الارباح النافذة.
كما ادعت أنها أكدت على تشديد الرقابة على كافة الأسواق الداخلية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من قام بطرح منتجاته قبل تقديم بيانات التكاليف أصولا وتحديد أسعار المبيع النهائي للمستهلك وفق الأصول.
شارك
