في حديثه مع صحيفة محلية، اشتكى أمين سر ونائب رئيس جمعية النجارة والأثاث الخشبي في اللاذقية "عبد القادر هنيدة"، من ارتفاع أسعار المفروشات في سوريا بشكل كبير وفقاً للتكلفة وأجرة يد الحرفي.
وضرب "هنيدة" مثالًا ب أطقم الكنبات، التي تبدأ تكلفتها من مليون ونصف المليون حتى 50 مليون وصولاً إلى 300 مليون ليرة، وذلك حسب نوعية الخشب الداخل في الصناعة سواء شوح أو سويد...الخ، إضافةً إلى أن بعض الأطقم تدخل فيها موديلات حفر خشبية متداخلة وهذه تباع بأسعار باهظة.
وذكر أن أسعار غرف النوم الخشبية تتراوح في أسواق اللاذقية بين مليون ونصف مليون للغرفة العادية وتتضمن خزانة درفتين سحاب وسرير وكمودينتين وشوفنيرة، في حين أن الغرفة ذات النوعية الفخمة قد تصل إلى 40 مليون ليرة.
وأكد "هنيدة" على معاناة بعض أصحاب الورش من غلاء الأسعار، قائلاً: "تردنا شكاوى بين الحرفي والزبون، حول فروق الأسعار بعد الاتفاق على مبلغ معين عن طلب تفصيل 8 أبواب على سبيل المثال، يكون الزبون قد دفع دفعة أولى نحو 500 ألف ليرة، وعند استكمال المبلغ بعد 5 أشهر تكون تكلفة التفصيل تضاعفت وهنا تقع الإشكالية ونعالجها عن طريق احتساب فرق سعر الخشب فقط منعاً لحدوث إشكالية بين الطرفين".
إقبال ضعيف وغلاء كبير في المواد الأولية:
واعتبر نائب رئيس الجمعية أن تسعير المفروشات والموبيليا الخشبية يدخل ضمن مبدأ العرض والطلب، مشيراً إلى أن الإقبال بهذه الفترة على الشراء ضعيف، ومن يشتر يطلب النوعية الرخيصة بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الجميع، وأما النوعيات الفخمة فالطلب عليها بات نادراً هذه الأيام.
وحول ارتفاع أسعار مستلزمات العمل، بيّن هنيدة أن الخشب ارتفع بشكل كبير جداً إذ يبدأ سعر المتر المكعب منه بنحو مليون ويصل حتى مليونين وهكذا نحو الأغلى حسب كل نوع، معتبراً أن بعض التجار ليس لهم علاقة بالبلد ويستغلون النجارين برفع الأسعار بشكل مستمر رغم وجود الأخشاب لديهم منذ سنوات.
ارتفاع الضرائب معضلة أخرى للنجارين:
لفت "هنيدة" إلى معاناة النجارين من ارتفاع الضريبة المالية بشكل كبير مقارنة بدخل الحرفي، قائلاً: "منذ أكثر من عشر سنوات كان النجار يعمل بين 8 – 10 ساعات في اليوم ويدفع ضريبة 5 – 10 آلاف ليرة سنوياً، على حين اليوم يدفع الحرفي أكثر من نصف مليون ليرة كل عام مقابل ساعة عمل واحدة في اليوم".
وذكر أن هناك "جباة" يجبرون الحرفي على تسجيل عامل بالتأمينات الاجتماعية رغم أن هذا العامل غير موجود فيتم تسجيله عاملاً باسم مجهول ويدفع عنه مبالغ مالية يخمنها الجابي.