قدّر باحث اقتصادي أن حوالي 5 ملايين دولار من أموال الحوالات تدخل إلى مناطق الحكومة في سوريا يوميًا، عن طريق السوريين المغتربين، وهذه الأموال هي مصدر دخل مهم يعتاش منه 70% من السوريين وفقًا لتلك التقديرات.
وأوضح الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" في تصريحات لوكالة أنباء روسية أنه قد يرسل المغترب السوري حوالة مالية توزع على أفراد أسرته المكونة من سبعة أشخاص على سبيل المثال، مشيراً إلى أن "هذه الحوالات ليست بمبالغ ضخمة إذ أن متوسط قيمة الحوالة الواحدة لا يتجاوز مئتي يورو بالحد الأقصى".
وأضاف أن غالبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، وعزى ذلك إلى أن الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20%، وهذه النسبة يعتبرها المواطن أنها من حقه.
وقال "يوسف" إن تدني الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة (أي ما قيمته ثلاثة كغ من اللحوم الحمراء)، يعد سبباً أساسيا لاحتياج المواطن السوري إلى هذه المساعدات الخارجية.
وأشار إلى أن ما كان يشتريه الناس بـ 8200 ليرة في عام 2011، أصبح يشتريه الآن بمليون ليرة، ولكن المشكلة تكمن بأن المواطن كان قادراً في السابق على تأمين 8200 ليرة، ولكنه عاجزاً الآن عن تأمين مليون ليرة.
واعتبر "يوسف" أن مشاهد الازدحام الموجودة في المطاعم والمقاهي، لا تشي بتحسّن الأوضاع المعيشية لدى السوريين، لأن هذه الطبقة إما من "أثرياء الحرب" أو من "المعتاشين على الحوالات الخارجية"، خاصةً في ظل اختفاء الطبقة الوسطى، فإما نجد طبقة فاحشة الثراء أو طبقة تعاني الفقر الشديد وهي الغالبية العظمى.
في سياقٍ متصل أكد مسؤول في شركة للحوالات المالية بدمشق أن "سورية يصلها يومياً ما يزيد عن 5 ملايين دولار، كحوالات من المغتربين".
وأوضح أن أكثر الدول التي يتم استلام حوالات منها هي ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا، والعراق والإمارات.
وأضاف المسؤول في شركة الحوالات، والذي أصدرت الحكومة قبل نحو 5 أشهر قراراً بإغلاق شركته مع 12 شركة أخرى للحوالات الخارجية، أن قرار الحكومة عاد بالضرر على المواطنين أنفسهم، مشيراً إلى أن المواطن حالياً، ينتظر أمام باب مكتب الحوالات أكثر من 8 ساعات حتى يحصل على حوالته، في الوقت الذي تمتلك بعض الشركات التي تم إغلاقها عشرات الفروع في كافة المحافظات.
شارك
