اعترف "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق، أنه تم تحصيل المليارات لصالح خزينة الدولة من شركات صرافة تم سحب الترخيص منها إلا أنها مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة.
وكشف أن المصدر الثاني المساهم في رفد الخزينة هو "من شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية"، مشيراً إلى أن هؤلاء دفعوا تسويات مالية معظمها كانت بعد صدور مرسوم العفو الأخير للاستفادة منه باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية فرض عقوبات صارمة تصل إلى سبع سنوات في الحبس، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذه "الجرائم" وبالتالي فإن العقوبة شديدة، مشيراً إلى أن هناك متابعة من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للقضايا المالية والاقتصادية.
ولم يتحدث "دحدل" عما إذا كانت هذه الأموال بالليرة السورية أو الدولار الأمريكي، أو قيمتها بالتحديد، فكان بيانه مقتصرًا على قوله إنها مليارات.
حوالات من دول الخليج وتركيا:
قال "دحدل" في تصريحٍ لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة يوم أمس الأربعاء 18 آب، إن معظم الحوالات المالية "غير المشروعة" تأتي من دول الخليج وتركيا، ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة تُفعّل عبر الإنترنت، وتُوزع الأموال تبعًا للأرقام المرسلة إليهم.
وأضاف أن الحكومة السورية أتاحت وفقًا لقوانين واضحة لشركات الصرافة المرخصة بالسماح بتحويل الأموال بالتنسيق مع المصرف المركزي، وبالتالي فإن أي تحويل للأموال خارج هذه الشركات المرخصة يعتبر الحوالة غير مشروعة، سواء كانت من أشخاص أم شركات وهمية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أشرف على حملات أمنية كثيفة في الربع الأول من العام الجاري، أغلق فيها العديد من مكاتب الحوالات المالية الداخلية في محاولات لضبط سعر الصرف المتدهور حينها، وبذريعة أن هذه الشركات تنفذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر.
الجدير بالذكر أن الكثير من الأهالي في المهجر يلجؤون لمساعدة ذويهم في الداخل السوري ماليًا عبر حوالات يرسلونها لهم، لكن الفارق بين سعري الصرف الرسمي وفي السوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء.
ودفع ذلك الحكومة لتشديد التعامل الأمني مع مكاتب الحوالات، وتضييق الخناق على الصرافين، وملاحقة كل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية.
واللافت بالأمر أن الحكومة سمحت في نيسان الماضي لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرتها بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، دون إعلان رسمي، على الرغم من وجود مراسيم تجرّم التعامل به، بهدف توفير القطع الأجنبي لدى التجار والصناعيين، وعدم اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير القطع الأجنبي.
شارك
