أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الآونة الأخيرة مجموعة قرارات فيما يخص معاملات وقيود الاستيراد، إذ عدلت مدة إجازة أو موافقة الاستيراد الممنوحة للتاجر، لتصبح 3 أشهر من تاريخ منحها بعدما كانت 6 أشهر. وأوقفت الوزارة استيراد 22 مادة لمدة 6 أشهر، من بينها التمر والهواتف والمكيفات المنزلية والسرافيس والسيراميك.
المواد التي تم منع استيرادها إلى سوريا:
تضمنت المواد التي مُنع استيرادها مؤقتاً، جبنة شيدر، واكسسوارات موبايلات، ومكبرات صوت، وعدادات نقود، وجوز، ولوز، وكاجو، وزبيب، وتمر، ومكيفات منزلية، وأجهزة علاج فيزيائي (تدليك)، ومواسير وأنابيب معدنية (منتجة محلياً).
ويضاف إلى المواد، حديد زوايا مبسط ومربع (منتج محلياً)، وباصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، وزيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات (منتجة محلياً)، والسيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام.
ومن المواد أيضاً، سيراميك، وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء، وترابيع وبلاط، ومكعبات من الفسيفساء (موزاييك)، قطع خزفية مشغولة (سيراميك)، وهواتف، مع السماح بتخليص بضائع المواد المشحونة والواصلة قبل صدور القرار بمهلة لا تتجاوز الشهرين.
تعديل مدة إجازة الاستيراد:
في قرارٍ آخر عدّلت وزارة الاقتصاد مدة إجازة أو موافقة الاستيراد الممنوحة للتاجر، لتصبح 3 أشهر من تاريخ منحها، فيما بقيت مدتها للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة 6 أشهر.
وسمح القرار بتمديد الإجازة أو الموافقة للتاجر لمرة واحدة، بالنسبة إلى إجازات المواد التي يتم تمويلها من المصارف، كما طُبّق القرار على الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً، حيث تعتبر مدتها 3 أشهر من تاريخ منحها، ويتم منحها شهراً إضافياً.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، في نهاية تموز 2020، قد عدلت مدة إجازة أو موافقة الاستيراد، لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها بدل سنة، وذلك لنوعي الاستيراد الصناعي والتجاري.
واشتكى التجار والصناعيون سابقاً من تقليص مدة إجازة الاستيراد إلى 6 أشهر وقبلها كانت 3 أشهر، وأكدوا أن الكثير من التجار سيمتنعون عن الاستيراد خشية انتهاء مدة الإجازة قبل استكمال التوريد وبالتالي يتعرضون للخسائر، الأمر الذي سيرفع الأسعار ويشجع على الفساد وتهريب البضائع، حسب كلامهم.
وتحاول الحكومة وفقًا لخبراء، أن تضيق على عملية الاستيراد وتحدها قدر الإمكان، تحت شعار "إحلال بدال المستوردات"، في ظل سعي حثيث لتوفير القطع الأجنبي بأي ثمن.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.
شارك
