يرى مراقبون أن الحكومة السورية عززت من سياستها المعتمدة على عقلية الجباية بشكل كبير في عام 2021، حيث استنفر المعنيون بخزينة الدولة لتحصيل الأموال سريعًا بعد الانهيار التاريخي الذي شهدته الليرة في الربع الأول من العام.
في هذا السياق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن دوريات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت 24,521 ضبطاً تموينياً في مختلف المحافظات السورية، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي.
ويأتي ذلك وفقًا لـ "سانا" خلال جولاتها على الأسواق "لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الاتجار بالمواد المدعومة."
بينما يؤكد مراقبون أن الضبوط التموينية والمخالفات اتخذت منحًا أكبر من ذلك بكثير، وكانت في أوقات معينة على شكل حملات كثيفة وعشوائية بهدف جمع السيولة و "خنق الأسواق".
هذا وقد أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "محمد مروان باغ"، أن المخالفات المنظمة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات توزعت كالتالي:
7620 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار، و4661 عدم تداول فواتير، و495 للاتجار بمواد مجهولة المصدر، و188 الامتناع عن البيع، و1145 البيع بسعر زائد، و1508 ضبوط بدل خدمات، و828 مخالفة في تجارة اللحوم البيضاء والحمراء، و831 ضبط مخالفة المواصفات القياسية السورية، و513 ضبط غش بالبضاعة، و2684 ضبطاً للأفران، و2723 ضبطاً للاتجار بالمواد المدعومة دقيق ومحروقات، و43 للاتجار بمواد الإغاثة، و640 مخالفة مواد منتهية الصلاحية، و642 مخالفة متفرقة وبذلك يكون المجموع الكلي 24521 ضبطاً، بينما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة 3966.
وأشار "باغ" إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك "تتابع حركة الأسواق بشكل دقيق" عبر تشديد الرقابة على مدى توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين إضافة إلى استمرار آلية العمل بالدوريات النوعية والمتخصصة وخاصة المواد المدعومة (دقيق ومحروقات) لمنع الاتجار بها في السوق الموازية.
هذا وقد شهد عام 2021 الذي سماه البعض بـ عام الضرائب، عددًا كبيرًا من الأزمات في المواد المدعومة، وعلى رأسها المواد الغذائية والمحروقات. وعمدت الحكومة في أعقاب كل أزمة تقريبًا إلى رفع التسعيرة الرسمية للمادة التي كانت تحت وطأة تلك الأزمة، ووصل الأمر إلى المواد الأساسية كالخبز والمازوت.
شارك
