بات تورط الجمارك السورية في قضايا الفساد والتهريب والتجارات غير المشروعة هي من البديهيات بالنسبة للسوريين، وليست بالمفاجئة الكبيرة اكتشاف تورط مكتب أو مسؤول هنا أو هناك بين الحين والآخر. لكن المفاجئ حقًا أن تفضح الجمارك نفسها بنفسها كما حدث في آخر قصص الفساد التي اعترف بها الإعلام الحكومي.
حدث في يوم الجمعة الماضية، أن قامت مديرية المكافحة في الجمارك، بتنفيذ عملية تحرٍ وتفتيش على أحد المستودعات الذي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في أحد ضواحي ريف دمشق القريبة. لتفاجئ الدورية التي تقوم بالتفتيش أن المستودع يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك.
وحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "الوطن" المقربة للحكومة من مصدر في الجمارك، أن أهم المواد التي تم ضبطها في مستودع الضاحية هي أدوية يرجح أنها ذات منشأ أجنبي إلى جانب بعض المواد المختلفة وكلها لا تحمل بيانات.
وقد رجح المعنيون بالأمر التعامل مع البضائع المكتشفة تحت بند الاستيراد تهريباً مع تقديرات أولية لقيمة المصالحة على القضية بنحو 200 مليون ليرة.
ومن خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق في الحادثة وهو يدفع باتجاه الربط بين المهربات التي ضبطت في مستودع بضاحية بريف دمشق وبين مستودع المحجوزات. وكل ذلك يجري على التوازي مع مساعي لتجهيز محاضر إتلاف لمواد في مستودع المحجوزات تمت مراسلة محافظة دمشق بشأنها، لكن تأخر تفاعل المحافظة أخر عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات.
وفي المحصلة حالت أيام العطلة الماضية في تسرب ونضوج المعلومات حول ملف مستودع المحجوزات وعلاقته بمستودع يشتمل على مهربات في ضاحية بريف دمشق.
ثم تم التحقيق مع عامل في مستودع المحجوزات على خلفية التحريات التي قامت بها مديرية المكافحة في الجمارك، وربما تعتبر هذه الضربة الجمركية التي طالت مستودع مهربات يشتبه في أن القائمين عليه من العاملين في الجمارك استكمالاً لملفات بدأت قبل أشهر وطالت الكثير من الشخصيات في العمل الجمركي وحتى المخلصين الجمركيين.
وفي تعليقٍ على الحادثة، اعتبر مدير في الجمارك أن التهريب يمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين عبر تكثيف التحريات والكشف عن شبكات التهريب وضربها وتجفيف عملها، وأن كل ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومنع إدخال المهربات للأسواق المحلية وخاصة المواد الغذائية التي تدخل من دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات تظهر مدى سلامتها وصحة بياناتها ومدى مطابقتها للمواصفة السورية.
وعلى إثر هذه "الفضيحة" تم إخلاء سبيل كل العاملين في الجمارك من مختلف المهام: أمين منطقة جمركية، رئيس قسم كشاف وغيرهم من الذين طالتهم التحقيقات خلال الفترة الماضية ومعظمهم خرجوا من العمل الجمركي عبر استقالات تم تأشيرها في وقت سابق.
الجدير بالذكر أن هكذا حوادث لا زالت تعتبر بالنسبة لمراقبين على أنها تصفيات حسابات بين "مافيات الجمارك الفاسدة" تحت غطاء مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.
شارك
