اعترف "مهند دعدوش"، رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، بحدوث موجات "هجرة خيالية" للصناعيين نحو مصر، شهدتها سوريا منذ عامٍ وحتى الآن.
البلد تفقد صناعيين "لا يمكن تعويضهم":
أكد "دعدوش" أن البلد فقدت عددًا من الصناعيين "الذين لا يمكن تعويضهم"، بسبب معاناتهم من صعوبات كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، بالإضافة إلى بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدير ما أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الوضع ولجوئه للهجرة.
وفي تصريحٍ اعتبره البعض يحمل شيئًا من التناقض، اعتبر رئيس قطاع النسيج أن الحكومة السابقة لم تتخذ قرارات تضر بالصناعيين، وإنما كان هناك ضغط كبير عليهم عبر الجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها كعدم توفر الطاقة الكهربائية.
وبيّن أنه من التسهيلات الواجب توفيرها من قبل الحكومة القادمة، هي تأمين الطاقة الكهربائية والمازوت؛ لأن انعدامهما رتب على الصناعيين تكلفة مرتفعة وضغط نفسي، وهناك مصانع اعتمدت الطاقة البديلة لتوفير جزء من المازوت، لكن "الصناعي ليس مليونيراً ولو أنه بقي لديه نقود لما لجأ إلى الهجرة".
التجار العرب والأجانب يتجنبون التعامل تجاريًا مع سوريا:
تابع "دعدوش" مشيرًا إلى أن زبائن العراق اقتنعوا باستيراد البضائع من سورية، لكن في المقابل، هناك العديد من الدول التي لم تقتنع بسبب عدم الارتياح لزيارة سورية ومعاينة البضائع، لذلك يجب تسهيل دخول غير السوريين من خارج سورية.
وأضاف: الزبون الأجنبي يعاني حتى الآن من صعوبة حصوله على الفيزا بسبب الإجراءات غير الواضحة، ونحن كغرفة صناعة بذلنا جهداً من أجل إجراء فحص “pcr” للأجنبي بزمن معين مثل باقي البلدان ولكن سورية لم تنجح بذلك.
وأكد على وجوب إيجاد صيغة من أجل السماح للأجنبي بتصريف القطع في سورية بالسعر الحقيقي له، إذ أن الأجنبي المقدم إلى زيارة سورية يقوم بتصريف القطع في الخارج وقبضه بالليرة السورية بسعر السوق في سورية، وبالتالي القطع الأجنبي لا يدخل البلاد.
واستطرد مضيفًا: حتى أنه يجب أن يُسمح للسوري المقيم خارج سورية عند زيارته للبلاد صرف القطع الأجنبي الذي بحوزته بسعر السوق السوداء.
لك لانهن بيفهموا!
مين بحط ايده بيئد الشيطان
اذا الحكومة حارقة التاجر وبدكهن بالسجن وضرايب وبهدلة وفوقها تجفيف سيولة!
يلي بيفهم بيطلع برا تاجر مو تاجر يطلع
خربت خلص مافي حل!