باحث اقتصادي يحذر من أضرار سياسة المركزي السوري: تجفيف السيولة تجاوز حده

أكد الباحث الاقتصادي "عابد فضلية" أن الكثير من الإجراءات التي ينفذها مصرف سورية المركزي، هي خاطئة من وجهة نظر اقتصادية، حتى لو كانت تبدو صحيحة من الناحية النقدية، وأبرز مقال على ذلك هو التوجه نحو تجفيف السيولة والحد من تداولها.

ويرى "فضيلة" أنه قد يتم تفهم إجراءات المركزي لزمن محدد وبهدف عدم تحول هذه السيولة للمضاربة في السوق السوداء، لكن لا يجوز أن يكون ذلك إجراءً دائماً ومستمراً كما هو معمول به حالياً، لما لذلك من أضرار اقتصادية واسعة، منها تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية. مبينًا أن قيمة الأوراق النقدية يكون بتحويلها لرأسمال عامل لكنها تبقى مجرد أوراق في حال عدم توظيفها.

تكديس الأوراق النقدية جريمة اقتصادية:

وصف "فضيلة" ما يقوم به المركزي السوري من امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بـ "جريمة اقتصادية"، من ناحية أنه إجراء غير مشجع للنشاط الاقتصادي بل يلعب دوراً محبطاً ولا يشجع على جذب الاستثمارات وعودة العاملين في قطاع الأعمال من السوريين في الخارج.

 ويرى الخبير أن الإجراءات الشفهية بين مصرف سورية المركزي وضمن المصارف نفسها بين الإدارات وفروعها هي إجراءات غير منطقية خاصة في التعاملات المالية التي تحتاج بالأخص لعلميات التدوين والتوثيق.

تحديد سقف السحوبات اليومية:

تحدث "فضيلة" عن تحديد سقف السحوبات اليومي لدى المصارف (وهو حالياً 2 مليون ليرة)، مبينًا أنه " إجراء غير قانوني وأخرج الكثيرين من النشاط الاقتصادي"، ناهيك عن دوره السلبي في تنامي حالة فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف.

ويستغرب الباحث تطبيق هكذا قيود في ظل وجود الكثير من الحالات التي تتطلب سحب مبالغ أكثر من 2 مليون ليرة، مثل ظروف صحية عائلية أو تعاملات نقدية وغيرها، معتبرًا أنه "لا يجوز عدم السماح للمودع أمواله لدى المصارف من سحب احتياجاته من ماله".

وحول توجيهات المركزي بعدم السماح بحمل أكثر من 5 ملايين ليرة بين المحافظات السورية، بيّن أن كل هذه القرارات أو التوجيهات الشفهية تم نسيانها في المصرف المركزي أو ليس هناك جرأة لإعادة تقييمها ومراجعتها والنظر في آثارها ونتائجها.

شكل آخر لسياسة حبس السيولة على حساب راحة الناس:

في سياق حديثه، انتقد الخبير قرار الحكومة في إلزام فتح حسابات وإيداع 5 ملايين ليرة لدى المصارف كشرط لإجراء عملية البيع وتنفيذها لدى الدوائر العقارية أو مديريات النقل، معتبرًا أنه "لا يجوز لأحد إلزام المواطن بإيداع ماله لدى المصرف".

واعتبر المشكلة الأكبر هي في إلزام المودع إبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة وهي تمثل "حالة سرقة من المصرف للمودع" على حد تعبيره.

التحول نحو الدفع الإلكتروني حجة لمزيد من التعسير:

يرى "فضيلة" أنه إذا كان المقصود من كل ذلك هو التوجه نحو الدفع الإلكتروني فمن غير المعقول أن يكون التوجه نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني في هذه العقلية.

واعتبر أن الحكومة ليس لديها حتى اليوم بنية تحتية للتحول إلى الدفع الإلكتروني، فهناك بعض المصارف ليس لديها القدرة على فتح حسابات جديدة، أو على تحسين واقع خدمة الصرافات الآلية التي تمثل حالة بدائية في التعاملات الإلكترونية، وأن حالة الإلزام والاستعجال في تطبيق الدفع الإلكتروني من دون توفر البيئة والبنية لهذا المشروع ساهمت في تكوين صورة ذهنية سلبية عن هذا المشروع لدى الكثير من المواطنين قبل تطبيقه أو التوسع فيه.