عكفت على رفع الأسعار... إليكم أهم قرارات حكومة عرنوس السابقة

أُعيد أمس تكليف "حسين عرنوس" بتشكيل حكومة جديدة، بعد مرور عام تقريباً على تعيينه رئيساً للوزراء، وتأكيده حينها على أن "الأزمات في طريقها إلى الحل، وأن الحكومة تعمل بكل طاقتها للتخفيف منها"، داعياً المواطنين إلى "القليل من الصبر".

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تكليف "عرنوس" بتشكيل الحكومة، إذ كانت المرة الأولى بعد إنهاء تكليف عماد خميس في حزيران 2020، الذي اتخذ حزمة قرارات على مدى 4 أعوام لم تخلُ أيضاً من رفع للأسعار.

قرارات مست المواد المدعومة:

اتخذت الحكومة مؤخراً قراراتٍ تسببت بالجدل في الشارع السوري، حينما رفعت أسعار عدة مواد مدعومة تحت مسمى "هيكلة الدعم" وتوجيهه نحو مستحقيه، نافيةً التوجه إلى إلغائه.

وكان من بين تلك المواد الخبز، عندما رفعت الحكومة سعر الربطة من 100 إلى 200 ل.س في 10 تموز 2021، بعد رفع سابق جرى نهاية تشرين الأول 2020، ورُفع فيه سعر ربطة الخبز من 50 ليرة إلى 100 ليرة معبأة بكيس نايلون، و75 ليرة دون كيس، وذلك عقب اعتماد مبدأ الشرائح في أيلول 2020، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها.

وفي تموز 2021، رفعت الحكومة سعر ليتر المازوت لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المخابز إلى 500 ل.س بنسبة تجاوزت 177%، حيث كان الليتر المدعوم يباع بـ 180 ل.س للمازوت المخصص للتدفئة والنقل والزراعة والقطاع العام، وبـ 135 ل.س للمخابز، وذلك بعد رفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ل.س في تشرين الأول 2020.

وكنتيجة لرفع سعر مازوت النقل إلى 500 ل.س، ارتفعت تعرفة ركوب الباصات والميكروباصات لتصبح 100 ل.س بالنسبة للخطوط القصيرة (لغاية 10 كم)، و130 ل.س للخطوط الطويلة (فوق 10 كم)، إلا أن السرافيس لا يلتزمون بها ويتقاضون تعرفة 200 ل.س.

وجاء رفع سعر مادتي الخبز والمازوت المدعومتين، عقب رفع أسعار الأدوية بنسبة 30%، وكذلك زيادة سعر مادتي السكر والرز المدعومتين المباعتين عبر البطاقة الذكية في حزيران 2021، حيث ارتفع سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س، بعد عام تقريباً على رفع سعريهما بنسبة 100%.

اللعب على وتر المسميات:

رفعت الحكومة بقيادة "عرنوس"، أسعار المحروقات بنسب مختلفة، ورفضت تسميتها بالزيادة وإنما "تحريك أسعار" فقط، كون كلفة المواد لا تزال أعلى من سعر مبيعها وفقاً للتصريحات الرسمية، وكان بينها أسطوانة الغاز المنزلي التي ارتفع سعرها (منتصف آذار 2021) إلى 4,200 ل.س بدل 2,650 ل.س، والغاز الصناعي إلى 9,200 ل.س بدل 6,000 ل.س.

كما ارتفع سعر ليتر البنزين المباع عبر البطاقة الذكية 3 مرات في عهد عرنوس، آخرها خلال آذار 2021 حين توحّد سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم من نوع أوكتان (90) ليصبح الليتر بـ750 ل.س، بعدما كان الليتر المدعوم بـ475 ليرة، وغير المدعوم بـ675 ليرة، وقبلها رُفع سعر الليتر بمقدار 25 ليرة في كانون الثاني 2021، وبمقدار 200 ليرة في تشرين الأول 2020.

وتعدّل أيضاً سعر ليتر البنزين الأوكتان (95) غير المدعوم والمباع دون بطاقة ذكية ودون مخصصات محددة عدة مرات خلال عام، حيث ارتفع إلى 850 ليرة (في تشرين الأول 2020)، ثم تم رفعه ثانية خلال الشهر المذكور إلى 1,050 ليرة، وثالثة (في كانون الثاني 2021) إلى 1,300 ليرة، ورابعة (في آذار 2021) إلى 2,000 ليرة، وخامسة (في نيسان 2021) إلى 2,500 ليرة، وأخيراً (في تموز 2021) إلى 3,000 ليرة.

وقررت الحكومة أيضاً التوقف عن دعم أسمدة الفلاحين، وبيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح، كما رفعت أيضاً سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) عدة مرات، وكان آخرها في مطلع نيسان 2021، حيث زاد سعر الطن بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.

قرارات أثارت الجدل:

أثار "عرنوس" الجدل بعد اتخاذه قراراً في تموز 2020، يُلزم المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند دخولهم الأراضي السورية، وذلك وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران الذي كان بـ1,250 ل.س للدولار، ثم تعدّل لاحقاً إلى 2,500 ل.س، مع إعفاء بعض الفئات من القرار.

وبالحديث عن سعر الصرف، صرّح "عرنوس" بين الفينة والأخرى بشكل متكرر بأن "لديه معطيات تؤكد أن سعر الليرة سيتحسن"، ليتم بعدها رفع وسطي سعر صرف الدولار رسمياً بحسب نشرات "مصرف سورية المركزي" إلى 2,512 ليرة (في نيسان 2021)، بعدما كان بـ1,256 ليرة (في 17 حزيران 2020)، وقبلها بـ435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن غير الأساسية.

ورُفع أيضاً سعر صرف الحوالات الشخصية الواردة من الخارج، حيث كان بـ700 ل.س، ثم تم رفعه إلى 1,250 ل.س (في حزيران 2020)، ثم رُفع مرة أخرى إلى 2,500 ليرة (في نيسان 2021).

وسمحت الحكومة أيضاً في نيسان 2021 لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم بسعر 3,375 ل.س لكل دولار، ثم تم تخفيضه لاحقاً، لكن بعض التجار أكدوا أنهم يحصلون على 50% من قيمة الصفقة، ولا يُموَّلون بالقطع بنسبة 100%.

كما وافق "عرنوس" في حزيران 2021 على تمويل عدد من المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد بـ2,525 ليرة وبعمولة لاتتجاوز 10%، ومن بينها السكر، والرز، والزيوت الخامية، والمواد العلفية بكافة أنواعها، والمتة، والذرة، والأدوية البشرية.