وصل عدد البيوع العقارية المبرمة في المحافظات السورية إلى 18,291 عملية بيع مسجلة لدى وزارة المالية، وذلك منذ بدء تنفيذ قانون ضريبة البيوع العقارية في 3 أيار 2021 ولغاية 29 تموز 2021، أي خلال 50 يوم عمل فعلي بعد خصم أيام العطل.
وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن القيم الرائجة للعقارات المباعة قاربت 1,406.8 مليار ليرة سورية (نحو 1.4 تريليون ل.س)، كما تم تنفيذ 36,836 عقد إيجار، بزيادة 13.3% عن إجمالي العقود المنفذة حتى نهاية الأسبوع السابق.
وقبل أيام، كشفت وزارة المالية عن تسجيل 14,888 عملية بيع عقار، منذ بدء تطبيق قانون ضريبة البيوع العقارية وحتى 15 تموز 2021، (أي نحو 45 يوم عمل فعلي دون العطل الرسمية)، مبيّنةً أن القيمة الرائجة للعقارات المباعة قاربت 1.21 تريليون ليرة.
وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ 2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986.
وخفّض القانون الجديد، الذي بدأ تطبيقه في 3 أيار 2021 ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وأكدت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشاكل نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.
ورغم أهمية قانون البيوع العقارية – كما يصر العديد من مسؤولي الحكومة - إلا أنه حمل ثغرات قانونية واقتصادية، دفعت قانونيين ومحللين اقتصاديين لانتقاده.
و”أهم ثغرة في القانون هو تغوله على السلطة القضائية وفرض قيود عليها، مما ينال من استقلال القضاء الذي كفله الدستور”، حسب ما قاله أستاذ في القانون لوسائل إعلام محلية.
من جهته قال المحامي "عارف الشعال"، عبر صفحته في فيس بوك إن "المادة 9 من قانون ضريبة البيوع العقارية تعد واحدة من أخطر مواد هذا القانون، حيث ألزمت المتعاقدين في حالتي البيع والهبة بتقديم تصريح خطي بالعقد خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ البيع أو الهبة، وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً، (يعني لا يكفي أن يقوم المتعاقد بإخبار المالية باستدعاء عادي أو ببطاقة بريدية أو كتاب عن طريق الكاتب بالعدل)".
واعتبر "الشعال" أنه "نصٌّ إشكالي سيثير الكثير من المتاعب للمتعاقدين، بحسبان أن مراحل عملية بيع العقار تستغرق أشهر في كثير من الأحيان (توقيع العقد، تسليم العقار، ترقين إشارات والفراغ في الطابو)، وعند كل مرحلة يدفع جزء من الثمن، ففي أي مرحلة ينبغي تقديم هذا التصريح؟!"، معتبراً أن "هذه واحدة من الحالات التي يفتقد فيها المشرع للبصيرة!"
شارك
ماذا نتوقع من عصابة حاكمة قتلت الشعب؟