أصدرت الحكومة السورية، عن طريق رئاسة مجلس وزرائها، قراراً يفرض على كل من يريد الحصول على وثيقة تثبت تلقيه لقاح كوزونا، ضرورة دفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية، كبدل خدمة.
وأثار القرار موجة من الانتقادات اللاذعة من قبل السوريين على صفحات التواصل الاجتماعي. وما أشعل هذه الانتقادات أن اللقاح وصل مجاناً إلى سوريا، ومتلقي اللقاح سوف يحتاج حكماً إلى وثيقة رسمية، وبالتالي هذا يعني أن الحكومة تسعى لجني أموال طائلة من اللقاح، بحساب أن هناك على الأقل 2 مليون شخص يمكن أن يأخذوا اللقاح.
واعتبر مراقبون أن طلب دفع ضريبة لقاء الحصول على اللقاح هو أمر غير منطقي على الإطلاق، لأن مراكز اللقاح تتبع لوزارة الصحة، وموظفوها يتقاضون رواتبهم شهرياً بشكل روتيني ضمن الدوام الرسمي، متسائلين باستغراب: "ما الداعي لاقتصاص مثل هذا المبلغ مقابل ورقة رسمية، هي من حق الشخص الذي يتلقى اللقاح، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي جهد في تجهيزها، بل إنها من ضمن الأوراق الأساسية المطلوبة عند تناول اللقاح؟"
وبحسب الخريطة التفاعلية التي نشرها موقع OUR WORLD IN DATA، فيظهر أن هناك فجوة كبيرة بين كثير من الدول في إقبال مواطنيها على حملات التطعيم الخاصة بها، وتُظهر البيانات الخاصة بسوريا في الخريطة أن نسبة من تلقوا جرعات اللقاح المضاد كاملة في البلاد لا تتعدى 0.05 في المئة من إجمالي المواطنين، في حين بلغت نسبة من حظي بالحصول على الجرعة الأولى من اللقاح نحو 0.64 في المئة، ليبلغ إجمالي الحاصلين على اللقاح بالعموم نحو 0.69 في المئة.
يُشار إلى أنّ عدّة دول تبرعت بإرسال لقاحات للحكومة السورية منها روسيا والصين كما قدمت الأمم المتحدة جزءا من اللقاحات من خلال منصة "كوفاكس"، في حين تؤكد أرقام منظمة OUR WORLD IN DATA أنّ سوريا من أقل الدول التي تلقى مواطنوها اللقاحات.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، عن تسلمها 150 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، وذلك من أصل 500 ألف جرعة تنوي الصين إرسالها لمناطق سيطرة الحكومة.
وكما أفاد وزير الصحة السوري "حسن الغباش" بأن هذه المنحة الصينية تأتي استمراراً لدعم القطاع الصحي، وهي جزء من دعم الحكومة الصينية والشعب الصيني للحكومة السورية.
شارك
