مصر تكشف خطتها لحل أزمة المياه المستعصية... إليكم التفاصيل

صرحت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه كان لديها 8 آلاف شكوى من مشاكل نقص المياه، والسيول وأزمات ري بين المزارعين بسبب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وذلك قبل عام 2015، حينما لم يكن لديها استراتيجية، وخطة قومية، وكان الهيكل الإداري للوزارة بحاجة إلى التطوير.

وأكدت الوزارة غياب أي تغيير أو تحديث لقانون الموارد المائية والري منذ عام 1984، مع التعدي على أملاك الري والمنشآت المائية وسوء استخدام المياه، ولم يكن هناك تحديد لمساحات الأرز وبالتالي كان هناك أزمات مياه، ولم يكن هناك تنسيق بين وزارة الري والزراعة مما كان يتسبب في مشاكل.

4 محاور للتعامل مع أزمة المياه:

قالت الوزارة إنه تم وضع استراتيجية حتى عام 2050 مكونة من أربع محاور، المحور الأول هو تحسين نوعية المياه بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وبالتالي ينعكس على صحة المواطنين وجودة المنتج، وعلى الأوبئة التي تتولد في المياه نتيجة المعالجة. مؤكدةً أن تحسين نوعية المياه أولوية أولى لدى الدولة، كما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وتابعت: "المحور الثاني يتمثل في ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة وإنشاء منشآت التحكم في توزيع المياه والتوسع في نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة"، كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ نحو 50 مليار جنيه.

بينما يركز المحور الثالث على تنمية الموارد المائية للتأقلم مع التغيرات المناخية، لذلك تم تنفيذ عدد من مشاريع الحماية والتخفيف من أخطار السيول و "تحويلها من نقمة إلى نعمة"، عن طريق منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ "حزمة مشاريع تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز الـ 120 كم ومخطط 120 كم غيرها إلى مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست أعوام الماضية باستثمارات ناهزت الـ 10 مليارات جنيه."

وأوضحت أن المحور الرابع "يتمثل في تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين التي تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المائية حيث يجري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجديد".

لا أثر لمساعي حل الأزمات المائية مع الدول المجاورة:

استغرب مراقبون عدم تطرق الخطة الحكومية للمشكلة الأساسية التي تهدد الموارد المائية في مصر، وهي الأزمات المائية مع الدول المجاورة، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.

بينما اعتبر البعض غياب ذكر مشكلة سد النهضة عن خطط الحكومة المصرية للمستقبل، بمثابة استسلام ورفع راية بيضاء لصالح الطرف الآخر.