تحقيق أجنبي يكشف إنفاق الأمم المتحدة مبالغ كبيرة في سوريا لأغراض غير الإغاثة

نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، تقريرًا أكدت فيه أن الأمم المتحدة أنفقت 14.9 مليون دولار في العام الماضي بشأن الإسكان والخدمات الأخرى في فندق “فورسيزونز” في دمشق.

وبلغ إجمالي المبلغ المدفوع للفندق كتكاليف إسكان وخدمات 70 مليون و100 ألف دولار منذ عام 2014، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لمشتريات الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التابعة للحكومة السورية، يُظهر إلى أي مدى حوّلت السلطات السورية المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لخزينة الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية.

وعرض التقرير المنشور، الإحصائيات السنوية لعام 2020 حول مشتريات الأمم المتحدة، التي تبين أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي.

وأشار إلى أن موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت يسرد جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر، لكنه لا يذكر أي مورد لـ 212 عقدًا متعلقًا بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار. واستعاض الموقع عن ذلك بذكر أن اسم المورد "حُجب لأسباب أمنية" أو "لأسباب تتعلق بالخصوصية."

الاتهامات التي تلقتها الأمم المتحدة في هذا السياق ليست بالجديدة، فحسب تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية عام 2016، تبيّن أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقيادات الحكومة السورية، كجزء من برنامج مساعدات.

وقال التحقيق إن رجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم للعقوبات الأمريكية والأوروبية، تلقوا مبالغ كبيرة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وكذلك الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية.

الأمم المتحدة ترد:

بررت الأمم المتحدة موقفها، عند استجوابها حول هذه المعلومات، بأن الفندق هو المكان الأكثر أمانًا لموظفيها للبقاء في العاصمة السورية في فترة الحرب. لكن اللافت هنا أنه حتى بعد انتقال الخطوط الأمامية إلى محافظات بعيدة عن دمشق، ظل الموظفون في فندق "فور سيزونز"، بحسب تقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات."

وأوضح التقرير أن الحكومة السورية تتلقى دعمًا ماليًا بشكل فعال عن طريق دولارات دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، نظرًا لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة. كما أن هذا التحويل للمساعدات يقوض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية.