أكد مسؤولون من شركات عديدة عاملة في قطاع السيارات، بأن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية باتت تلقي بظلالها بشكل جدي على مجال عملهم. وقد بدأ حجم توريد السيارات في الأسواق بالتأثر، حيث تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا شاملًا بنسب متباينة.
وقال المسؤولون إن نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أنظمة السيارات سيستمر على مدى الأشهر المقبلة مع تعافي الطلب على السيارات، مؤكدين أن البيانات والتقديرات المتوفرة تشير إلى ارتفاع تكلفة محتوى السيارة من الرقائق الإلكترونية من 312 إلى 400 دولار للسيارة الواحدة، علماً أنّ الرقائق الإلكترونية وحدها لا تعد أكبر عنصر في تكلفة تصنيع المركبات.
ظاهرة غريبة... السيارات المستعملة حاليًا أغلى من الجديدة سابقًا:
حققت أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة قفزة العام الماضي بنسبة 30 بالمئة، وفق شركة "بلاك بوك" التي تراقب بيانات السيارات والشاحنات.
وكشف نائب رئيس الشركة لعلوم البيانات "أليكس يورتشينكو"، أن هذا الأمر أدى إلى "ظاهرة غريبة"، إذ يتم بيع السيارات المستعملة ذات الطلب المرتفع بأسعار تزيد عما كانت عليه عندما كانت جديدة.
وقال "يورتشينكو" في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، إن "السوق غريبة للغاية في الوقت الحالي"، وأوضح أن "التجار يحتاجون إلى المخزون، لذا فهم يدفعون الكثير من المال مقابل سياراتهم في سوق الجملة".
وتحدث يورتشينكو عن 73 طرازا من السيارات، تتراوح أعمارها بين عام و3 أعوام، يتم بيعها بأسعار تفوق سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة للمركبات وهي جديدة.
السيارات المستعملة وحدها تساهم بثلث التضخم في الولايات المتحدة:
وفقا لإحصائيات وزارة العمل الأميركية، فقد شكلت الزيادات في أسعار السيارات المستعملة، ثلث الارتفاع الكبير في التضخم الشهر الماضي.
وقفزت أسعار السيارات بنسبة قياسية بلغت 10 بالمئة في أبريل/ نيسان، و7.3 بالمئة أخرى في مايو/ أيار، حين ارتفع التضخم بنسبة 5 بالمئة، وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرا منذ عام 2008.
وخلال الشهر الحالي، بات متوسط سعر السيارة المستعملة في الولايات المتحدة يبلغ نحو 26,500 دولار.
وعلى سبيل المثال، كان سعر شاحنة جديدة من طراز "تويوتا تاكوما إس آر" مزدوجة الكابينة من طراز عام 2019، أقل بقليل من 29 ألف دولار.
وبعد عامين، يدفع التجار ما يقرب من 30 ألف دولار لشراء السيارة نفسها، رغم أنها مستعملة، ثم يبيعونها للمستهلكين بأكثر من 33 ألف دولار.
هذا الارتفاع لم يكن حصراً على الولايات المتحدة بل تجاوز المحيط الأطلسي ليصل إلى بريطانيا، فقد ارتفعت أسعار السيارات المستعملة هناك بنسبة 4.5% في يونيو/ حزيران فقط، وهي الأعلى تاريخيًا. وعلى ذلك، فإن موجة الغلاء ذات نطاق واسع وتأثير كبير على المدى العالمي.
هذا وتعد نسبة الارتفاع في الأسعار تلك هي الأعلى منذ عام 1953 أي منذ بدء احتساب هذه الأسعار.
إغلاق مصانع السيارات:
كانت شركة "فورد موتور" قد أعلنت عن سلسلة جديدة من إغلاقات المصانع بسبب نقص رقائق أشباه الموصلات، وتشمل أحدث الإجراءات خمسة مصانع في الولايات المتحدة وواحدًا في تركيا.
وتوقعت الشركة أن تدور تكلفة نقص أشباه الموصلات بين مليار و2.5 مليار دولار، في حين أعطت أولوية التزويد بالرقائق لسياراتها الأعلى ربحية، فقد اضطرت أحياناً إلى وقف إنتاج شاحنتها الأعلى مبيعاً "إف-150" بل وأودعت بعضاً منها في المخازن للتجميع النهائي في وقت لاحق عندما تتوافر الرقائق بكميات كافية.
فيما حذرت شركة "جنرال موتورز" من أن الأزمة الحاصلة في سلاسل توريد الرقائق، قد تخفض أرباحها للعام الحالي بمقدار يتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، بعدما اضطرت إلى إغلاق مصانع في كانساس وكندا والمكسيك، وتخفيض إنتاجها في كوريا الجنوبية.