صدر صباح اليوم الأحد الموافق لـ 11 تموز 2021 مرسومين تشريعيين، قضى أولهما بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في سوريا (المدنيين والعسكريين) بنسبة 50%، فيما قضى الثاني بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40%.
ونص المرسوم أيضا على "رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /71515/ ليرة سورية شهرياً".
وسيبدأ تطبيق المرسومين الجديدين اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره (أي آب المقبل)، وسيحدّد وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامهما.
وقضى المرسومان بصرف الزيادة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
الجدير بالذكر أنه كانت قد حصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان حينها إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.
هل زيادة الرواتب خطوة سديدة؟
حذّر خبراء اقتصاديون مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.
في الاتجاه المقابل طالب أعضاء "مجلس الشعب" بزيادة الرواتب الحالية، "لأنها تعد مخالفة للدستور"، حيث يتضمن الأخير في مادته الـ 40 أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويضمن توفير متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.
وجاءت زيادة الرواتب عقب رفع سعر الخبز والمازوت والسكر والرز المدعومين، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 95) إلى 3,000 ل.س، وكذلك رفع أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 30% خلال الأيام القليلة الماضية.
شارك
