رغم كل الانتقادات... وزير المالية يعلن إصراره على تحصيل كل ليرة ممكنة للخزينة

شهدت أعمال وزارة المالية خلال المرحلة الماضية انتقادات كثيفة، وتسببت بكثيرٍ من الجدل، إذ اتهمها البعض أنها خرجت من كونها وزارة يفترض بها العمل لمصلحة المجتمع والبلد، إلى أداة جباية وتحصيل ضرائب. في هذا السياق لم يستجب مسؤولو الوزارة لهذه الاتهامات ولم يتأثروا بها بل أعلن الوزير أنهم مستمرون بهذه الوتيرة، واعتبر ما يحصلونه حقٌ للخزينة.

رغم كل الانتقادات... وزير المالية يعلن رضاه عن وتيرة العمل:

أكد وزير المالية "كنان ياغي" في تصريحه لصحيفة مقربة من الحكومة، أنه راضٍ عن عمل لجنة الإصلاح الضريبي واصفًا ما حققته بـ "النتائج المهمة".

وحول قضية القيم الرائجة للعقارات التي اكتنفها الكثير من الجدل، فقد أشار إلى أن لجنات المالية تعمل على تصويب الملاحظات التي ظهرت وتم رصدها والملاحظات التي وردت حول تنفيذ قانون البيوع العقارية خلال الفترة الماضية. وذلك بدون تحديد أي نقاط أساسية أو الإشارة إلى اتباع وتيرة عمل مختلفة.

وعن إحداث هيئات للإنفاق العام والإيرادات العامة بيّن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عمل الإصلاح الإداري بهدف تحقيق انسيابية أكثر في عمل المالية والدوائر التابعة لها والسماح بتحديث ورفع جودة الخدمات المقدمة.

بينما أكد الوزير أن المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلد، إنما هي تبعات "لسنوات الحرب على سورية والعقوبات القصرية والأحادية الجانب". وأكد أن "الكل شركاء في تحملها" فيما اعتبره البعض أنه تلميح لتقاسم المسؤولية والخسائر بين الدولة والتجار والصناعيين.

الجدير بالذكر أن كلامه ذلك جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أمس الوزير مع صناعيين من دمشق وريفها في مدينة عدرا الصناعية.

الخلاف بين المالية والصناعيين:

أكد الوزير أن النقطة الأكثر خلافية بين الدوائر المالية والصناعيين هي الإفصاح عن رقم العمل الحقيقي، وأن هذه المشكلة ستنتهي مع التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وأتمتة الأعمال في الإدارة الضريبية وهي مسألة وقت، وأن المالية متمسكة في تطبيق القانون و "تحصيل كل ليرة هي حق للخزينة العامة".

وأشار إلى أن المالية تعمل على تحديث عمل الإدارة الضريبية وهذا لا ينفي وجود العديد من الملاحظات حول الأداء تتصل بفساد بعض موظفي الدوائر المالية وبعض مدققي الحسابات، ليربط الفساد بجزئية واحدة فقط هي التهرب الضريبي، دون الإشارة إلى أخطاء المالية الأخرى.

وفي رد للوزير على بعض الملاحظات التي تحدث بها الصناعيون عن أداء بعض دوريات وعناصر الجمارك أو العاملين في الدوائر المالية، بيّن أن المالية تتابع كل الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها وخاصة من الصناعيين والتجار ولن يسمح بأي حالة ابتزاز لأحد لا من الجمارك ولا من العاملين في الدوائر المالية وفي حال ثبوت أي واقعة من هذا القبيل سيتم المعالجة واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.

وبخصوص تحديد سقف سحوبات بنكية اعتبره البعض "غير عادل" و "غير منطقي" بالنسبة للتجار والصناعيين، فقد بيّن مدير عام المصرف التجاري السوري "علي يوسف" أنه يمكن استثناء الصناعيين والتجار والعاملين في قطاع الأعمال من سقف السحوبات اليومي المحدد عند 2 مليون ليرة عبر تقديم مبررات يتم بحثها مع المصرف المركزي.