عندما سمحت الحكومة السورية، قبل بضعة أسابيع، بإنتاج ما يسمى بـ "أشباه الألبان والأجبان"، أثار الأمر حينها الكثير من الجدل والانتقادات بين السوريين، بل وصلت أصداء الأمر إلى خارج سوريا. وبعد استشعارها لردة الفعل العنيفة تلك تراجعت الحكومة عن قرارها وقررت طي هذه الصفحة حاليًا.
أشباه الألبان والأجبان تغزو الأسواق بغض النظر عن الترخيص الحكومي:
صرح "عبد الرحمن الصعيدي"، رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، في لقائه مع تلفزيون "الخبر"، أنه ورغم صدور قرار بتجميد السماح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، مازال المنتجون يصنعونها ويبيعونها بالأسواق، نظرا لحاجة السوق الماسة للألبان والأجبان، حيث تباع بسعر أقل من الحيواني بـ 40%، مع إعلام المستهلك بإن المنتج نباتي.
وأشار الصعيدي إلى أنه: "بحال توقف المنتجون ليوم واحد عن طرح تلك المنتجات، ستكون الألبان والأجبان، شبه مفقودة من الأسواق، فالمواد الأولية المتاحة حاليا لإنتاج الألبان والاجبان الحيوانية، وفق المواصفات القياسية، لا تكفي إلا لتغطية 15% من حاجة السوق".
ويرى مراقبون أن تجميد القرار الحكومي بترخيص هذه المواد لم يكن له أي تأثير يذكر في انطلاق إنتاجها، بل فهمه المنتجون أنه سماح ضمني بإنتاجها وطرحها في الأسواق، لكن بدون المبالغة في التشهير بالأمر ولفت النظر.
في هذا السياق نوه رئيس الجمعية إلى أنه خلال الفترة الفائتة، كان يتم سد الفجوة بين الطلب على الألبان والأجبان ونقص المواد الأولية للإنتاج، من خلال طرح أشباه الألبان والأجبان بشكل غير مرخص وغض الطرف عنها.
وبين الصعيدي أن: "الوزارة تتريث بموضوع تطبيق العقوبات على من ينتج ألبانا وأجبانا مخالفة للمواصفات القياسية الحالية، لضمان استمرار وجود المادة في الأسواق، وريثما يتم البت في ترخيص الألبان والأجبان النباتية، مع التشدد على ألا تكون المنتجات تحتوي مواد مضرة".
واعترف بأن البلد لن تستطيع العودة للوضع الطبيعي على صعيد الثروة الحيوانية، فقبل عدة سنوات كانت شركة الألبان تستلم 75 طنًا من الحليب، أما الآن فالكمية التي تحصل عليها لا تتجاوز 3 طن.
محاولة لإعادة صياغة الترخيص بشكل آخر:
قال مدير جميعة صناعة الألبان والأجبان إن: " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماتزال تعمل على عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية في ملف أشباه الألبان والأجبان. والجهات المعنية بالملف هي وزارة الصحة، حرفيو الألبان والأجبان، جمعية حماية حقوق المستهلك، المخابر العامة، ووزارة التجارة الداخلية، وجهات من وزارة الصناعة"
ولفت الصعيدي إلى أنه: "عند إصدار القرار لم يحضر مندوب وزارة الصحة للاجتماع الذي عقد حينها لإبداء الرأي، رغم دعوتهم من قبل وزارة التجارة آنذاك، فيما المخابر المركزية أبدت رأيها الإيجابي حول الموضوع".
واستطرد معلنًا: "من المحتمل أن يتم الأحد دعوتنا لإجراء مراجعة للقرار، ولكن لم يصدر شيء رسمي بذلك، رغم مطالبات الحرفيين والمنتجين لضرورة إيجاد حل للموضوع، وحسم أمر ترخيص البديل من عدمه. وأشباه الألبان والأجبان موجودة في الأسواق منذ 2015، ولكن بشكل غير مرخص، و(مغضوض الطرف عنه)، وبحال إقرارها سيكون المستهلك أمام خيار شراء الألبان والأجبان إما الحيوانية، أو النباتية."
وفي محاولة للابتعاد عن المصطلح المثير للجدل واقتراح صيغة أخرى قال: "ممكن أن يكون اسم المنتج المعتمد لبنة نباتية أو جبنة نباتية، لتمييزها عن الحيوانية، كون مصطلح “أشباه الألبان والأجبان” كان منفرا، وأثار الجدل حين طرحه".
شارك
