عند احتساب الكلفة التقريبية لإصلاح منشأةٍ ما، فمن الطبيعي تفاوت الأرقام ضمن نسبة معينة واختلاف الحسابات جزئيًا بين جهةٍ وأخرى وفقًا لبعض المعايير. لكن ما يحدث في سوريا من تضارب في الأرقام والبيانات المقدمة قد تجاوز حد الطبيعي والمنطقي بكثير...
تضاربت التصريحات حول واقع وتكاليف إعادة تأهيل محطة تشرين الحرارية بين ما ورد على لسان مدير المحطة "بسام جبوري" وما قاله وزير الكهرباء "غسان الزامل".
إذ قال "جبوري" في حديثه لصحيفة مقربة من الحكومة إن "المحطة تعمل اليوم ضمن طاقتها العادية على الفيول" مضيفاً أن يوم الاثنين الماضي كان آخر موعد لاستجرار عروض تأهيل المجموعة البخارية الثانية في المحطة التي تكلف حوالي 25 مليون يورو مغطاة من القرض الروسي على حد قوله.
وأشار "جبوري" إلى أن البدء بتأهيل محطة تشرين يحتاج إلى وقت حتى يتم قبول العروض وتنفيذ إجراءات العقد، ما يشير إلى أن التأهيل لم يبدأ بعد وأن الأمور لا تزال بمرحلة التحضيرات الإدارية لاختيار العرض الأنسب.
وزير الكهرباء له رأيٌ آخر:
تضارب تصريح المدير "جبوري" مع حديث وزير الكهرباء لإذاعة "شام إف إم" الذي قال فيه أن الاثنين الماضي كان موعد إغلاق محطة تشرين لإعادة تأهليها لمدة 100 يوم وأن التكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.
وبان التناقض بين الطرفين في مواعيد بدء عملية إعادة التأهيل ووضع المحطة التي قال مديرها أنها تعمل بطاقتها العادية فيما قال الوزير أنها ستغلق للصيانة، إضافةً إلى التضارب في قيمة تكاليف إعادة التأهيل بين 25 مليون يورو كما قال "جبوري" و50 مليون يورو كما قال "الزامل".
هذا التناقض الغريب يضع العديد من علامات الاستفهام حول الأمر، من جهة حول وضع المحطة الفعلي والتكاليف الحقيقية لإعادة تأهيلها، ومن جهة أخرى حول سبب التناقض والفرق الشاسع بين الرقم المقدم من قبل الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما حدث يكشف، وفقًا لمراقبين، ماهية وحجم الفجوة التنسيقية في العمل الإداري ضمن مؤسسات الحكومة السورية. وهذه الفجوة تصبح بشكلٍ أو بآخر مرتعًا للفساد وأرضًا خصبة لعمليات النهب والتزوير والغش على حساب مقدرات الشعب.
يُذكر أن التقنين الكهربائي الشديد يعمّ مختلف المحافظات والمدن السورية، حيث يعاني السوريون من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تشهدها البلاد. وقد رد وزير الكهرباء حول الشكاوى الكثيفة التي طالت تردي الواقع الكهربائي في سوريا، بالاعتذار وبيان العجز وقلة الحيلة، مما دفع شريحة كبيرة من الشعب السوري لمطالبته بالاستقالة وترك منصبه.
شارك
الله لا يشبع الحراميه والله كل مسؤولبن في سوريا صار معه اموال لا تقدر الا ما رحم ربي.. الموظف يحاسب اذا غلط اين المحاسبه يا رقابة والتعفيش الم يكفى المواطن الشريف العام نفسه
بغض النظر عن اي راي سياسي!
عندما تعجز الحكومة والرئيس بحد ذاته عن تامين الاولويات للشعب وهمن اشخاص مؤتمنين على الشعب!
بصراحة ارحلوا كلكن يعني ح ع ط بالمشرمحي