استمرار توسع الشركات الروسية في سوريا... والحكومة ترخص لها للعمل بمجالات جديدة

منحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالحكومة السورية مؤخرًا تراخيص للعديد من الشركات الروسية للعمل في البلد، كان آخرها شهادة تسجيل فرع لشركة روسية في سورية، تحت اسم "شركة فودستروي" المساهمة المشتركة، "public joint stock company "vodstroy، وبرأسمال 170.3 مليون ليرة سورية.

وجرت الموافقة على افتتاح الفرع في دمشق، بإدارة "ميخائيل يوريفيتش فوروبيوف"، وتتمثل غاية الفرع المعلنة بتنفيذ أعمال البنى التحتية وتمديد شبكات الماء والغاز والنفط، بحسب القرار الصادر مطلع حزيران 2021.

شركات روسية خصلت على تراخيص عمل في سوريا خلال المرحلة الماضية:

في نهاية عام 2020 وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الطلب المقدم من شركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، لافتتاح فرعين لهما بدمشق، وتتمثل غايتهما في سورية بالتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه.

وفي تشرين الأول 2020، جرى افتتاح فرع لشركة "إس تي جي تكنولوجي" أو "STG Technology" الروسية بدمشق، وتتمثل غايتها الأساسية بتقديم خدمات ضمن مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، وتجارة الخامات والمعادن والكيماويات.

وفي نهاية 2019، سمحت الاقتصاد لشركة ستروي ترانس غاز "STG" الروسية، بافتتاح فرع لها بدمشق في منطقة أبو رمانة، وتم تعيين "زاخيد شاخسوفاروف" مديراً عاماً للفرع، ويعادل رأسمالها 2 مليون روبل.

وتتركز مهام "STG" باستخراج وإنتاج الأسمدة المعدنية والمركبة والآزوتية، وتقديم الخدمات بمجال استخراج الثروات الطبيعية، وإنتاج المواد الكيميائية اللاعضوية، وإنتاج الإسمنت والكلس والجبس، وتجميع الآلات والتجهيزات الصناعية، ووضع تصاميم البناء.

وتستثمر "شركة ستروي ترانس غاز" الروسية حالياً معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً، إضافة إلى "مرفأ طرطوس" لمدة 49 عاماً، وخامات الفوسفات من مناجم الشرقية بتدمر، بموجب عقود صادقت عليها الجهات المعنية مؤخراً.

وصادق "مجلس الشعب السوري" في نهاية 2019 على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وفي 2013، أبرمت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عقد عمريت البحري مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

ويشمل عقد عمريت عمليات تنقيب في مساحة 2,190 كيلومتر مربع، ويمتد على مدى 25 عاماً، بكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج.

هذا ويربط العديد من الخبراء توسع النفوذ الروسي التجاري في سوريا بما يطلق عليه البعض "فاتورة الحرب"، وتستند وجهة النظر هذه إلى أن الشركات الروسية بمختلف أنواعها لم يُشهد لها إسهام إيجابي يذكر في الاقتصاد السوري، بل إن بعض المجالات التي عملت بها شهدت خسائرًا لا يمكن التغاضي عنها (قطاع الأسمدة مثلًا).