وفقًا لأحدث التعديلات... تعرف على رسوم الإقامة والسياحة في الإمارات

أعلن الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ونُشرت التعديلات التي "تهدف للتنظيم والتطوير" في العدد 15 من الجريدة الرسمية الاتحادية لهذا الشهر.

رسوم الإقامة والسياحة في الإمارات:

نصت المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه على إضافة عدد من الخدمات والرسوم إلى الجدول رقم (1) المتعلق بتفاصيل رسوم الإقامات بمختلف أنواعها.

وحدد الجدول رسوم إذن دخول إقامة العمل الافتراضي بقيمة 250 درهماً كقيمة الرسوم على الطلب والإصدار لمدة بقاء 60 يوماً، وقيمة تصريح أو تجديد إقامة العمل الافتراضي لمدة عام بـ200 درهم للطلب والإصدار والتجديد، وقيمة رسوم الطلب والإصدار لإذن دخول إقامة لأفراد أسرة حاملة مسبقًا لتصريح إقامة العمل الافتراضي بـ 250 درهماً لكل فرد ولمدة بقاء 60 يوماً.

كما حدد الجدول رسوم تصريح أو تجديد إقامة لفرد أسرة حاصل على تصريح إقامة العمل الافتراضي بـ 200 درهم،متضمنةً رسوم الطلب والإصدار أو التجديد.

وحدد القرار رسوم التأشيرة السياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة لمدة 5 سنوات (الرسم يدفع مرة واحدة لكامل المدة) بقيمة 600 درهم، 100 درهم للطلب و500 درهم للإصدار، بحيث لا تتجاوز مدة البقاء في الدولة 90 يوماً كإجمالي في السنة الواحدة، ويتم تمديد مدة البقاء لأكثر من 90 يوماً في السنة الواحدة لحاملي التأشيرة السياحية متعددة الدخول برسوم 350 درهماً كقيمة رسوم الطلب والإصدار، بحيث تضاف 90 يوماً أخرى لكل تمديد في السنة.

كما حدد قرار مجلس الوزراء رسم إذن دخول إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً لمدة بقاء 60 يوماً، ورسم تصريح إقامة أسرة طالب جامعي (لكل فرد) بقيمة 150 درهماً للبقاء لمدة سنة، ويكون الرسم بالقيمة نفسها 150 درهماً في حال تجديد التصريح لمدة سنة أخرى، وفق ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وألغت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الثالثة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية وأن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.

ما هو إذن العمل الافتراضي؟

هو نظام جديد أقرته الإمارات يسمح للموظفين بالإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بعد في شركات بالخارج، وهو النظام ذاته الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر/تشرين الأول.