أصبح الحديث عن قانون البيوع العقارية بالنسبة للمواطن السوري هو حديثٌ عن فشل الحكومة، وأكثر جزئية كان لها نصيبٌ من الشكوى والاعتراض في هذا القانون هي تقدير (تخمين) قيمة العقار والضرائب المفروضة عليه.
وقد تبين للأهالي من التجربة، أن لجان التخمين لا تفرق بين قرية ومدينة أو أرض بعل ومزروعة أو بين منطقة نائية وأخرى.
وكمثالٍ على ما يحدث، نقلت إحدى الصحف المحلية شكوى من "ريف القدموس" تفيد أن عقاراً متواضعًا غير مخدم من البلدية، في قرية نائية تتبع إدارياً لمنطقة القدموس ضمن المخطط التنظيمي للقرية بلغت القيمة التخمينية له من المالية 60 مليون ليرة سورية...!
علماً أن مساحة العقار المذكور هي 930 متراً أي أقل دونم، وهذا العقار موجود في آخر قرية "شكارة البحري" وضمن تنظيم القرية وليس بتنظيم مدينة القدموس وكونه داخل التنظيم فقد تم احتساب الضريبة على العقار كما يلي (السعر الرائج × ٢ بالمئة = قيمة العقار الرائج ٥٩٨٨٠٠٠٠ × ٢ بالمئة = ١١٩٧٦٠٠) يضاف إليه ١٠ بالمئة كضريبة إعادة إعمار و١٠ بالمئة ضريبة للإدارة المحلية أي بمجموع مليون وأربعمئة وسبعة وثلاثين ألفاً ومئة وعشرين ليرة سورية.
ويضيف الشخص الذي قدم الشكوى: "في الوقت الذي يطلب من المواطن ألا يبيع الأرض وأن يحافظ عليها، أصدرت وزارة المالية قرارها بالتخمين المالي الجديد الذي يجعلنا نفكر ببيع الأرض للتخلص من الأعباء الضريبية فلا أحد قادر بكل ريف القدموس على دفع الرسوم المترتبة عليه في حال يريد نقل أملاكه لأبنائه في منطقة تفتقر لأبسط أنواع الخدمات."
التعامل مع الأمر كمشكلة فردية:
لا زالت الحكومة تتعامل مع هذا النوع من الشكاوى على أنها مشاكل فردية تخص حالات محددة، فبعد أن وصلت الشكوى إلى مدير مالية طرطوس "محمد عطفة" قال: "إن المالية تعيد تخمين كل العقارات بالمحافظة على الرغم من أنه وفق القانون يجب إعادة التخمين كل ٦ أشهر ولكن مع بداية تموز القادم سيكون التخمين الجديد منتهياً لأن القانون صدر في وقت كانت قيمة العقارات مرتفعة قياساً بالوقت الحاضر"
وأشار إلى أن التخمين تقوم به لجنة تضم ممثلاً عن الوحدة الإدارية وعن المصالح العقارية وخبيراً عقارياً ومالياً، وهناك قاضٍ مستشار للبت بالاعتراضات.
ويبقى السؤال هنا هل من المعقول أن تبلغ قيمة عقار مساحته أقل من دونم وفي ريف القدموس ٦٠ مليون ليرة؟ وهل من المقبول أن يدفع المواطن قيمة ضريبته ما يقارب مليون ونصف المليون ليرة سورية...؟
شارك
هذا هو العهر الاقتصادي بحد ذاته.
حكومة عاهرة همها سرقة قوت المواطن تحت مسميات غبية! تشل حركة الاقتصاد وسياسات بالية نهايتها الفقر المدقع للاسف!
عندما يتم رفع او غلاء الاسعار و الضرائب على المواطنين وعلما ان الدولة تعلم تمام المعرفة أنه في وقت الحرب يجب اعفاء جميع المواطنين من الضرائب وأي شيئ يدفع للدولة بإسم الرفاهية أن يلغى حتى يشعر المواطن بقيمة الدولة ويساعد الدولة في الزراعة والصناعة ومنع الاحتكار ومنع السرقات وأمور كثير ،لكن عندما يتم الضغط على المواطن الكثير من المواطنين تعمل على الاحتكار والاتجار بأشياء ليست شرعية وتكثر السرقات ويكثر الفساد بين الشعب تحت شعار سروق وكول حلال ، كل هذه الأشياء تؤكد تماماً أنه سوف يزيد الفساد أكثر فأكثر أنصح الدولة بأن توقف كل شيئ يصدر للخارج من طعام وفوسفات… قراءة المزيد ..
شو كني بدك ينقرضوا المسؤولين