مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، عادت أزمة مياه الشرب التي تجتاح سوريا بشكل موسمي إلى الواجهة مجددًا. ومع تعالي أصوات الأهالي المطالبة بضخ المياه خارج أوقات التقنين لعلها تصل لمنازلهم عبر مضخات المياه المنزلية (الشراقات)، تحافظ الحكومة على موقفها العاجز المعتاد دون طرح أي حلول أو مبادرات على الطاولة.
ويدرك السوريون جيدًا الرابط المباشر بين تقنين الكهرباء والماء، فغياب الكهرباء يعني أن مضخات المياه الخاصة بالدولة لن تعمل، وعدم عملها أو تأخر عملها يعني انسحاب تدريجي للمياه من أحياء المدينة الواحد تلو الآخر. والحل البديهي هنا هو أن يحدث تنسيق بين وزارة المياه والكهرباء لتلافي هذه المشاكل "البدائية"، لكن لا مؤشرات إيجابية في هذا السياق حتى الآن.
مناطق ريفية في اللاذقية وطرطوس تشهد شحاً مائياً بانقطاع مياه الشرب لأكثر من 10 أيام متتالية في قرى جبلية تطل على البحر ولا تصلها المياه، بحسب ما يقول مواطنون منها. وهنا تتعالى المطالبات اليائسة باستثمار مياه البحر أو حتى مياه الأمطار والينابيع الجبلية لتحويلها لمجمعات مائية وخزانات تجميعية تروي مئات العائلات التي تعاني أزمة مائية حقيقية كل صيف.
بالتزامن مع ذلك تعيش معظم المناطق السورية وسط تقنين كهربائي يصل حتى 6 ساعات قطع ونصف ساعة وصل في الساحل السوري، مقابل 5 ساعات وصل للتيار وساعة تغذية في مناطق الداخل، ما يجعل عملية ضخ المياه ووصولها إلى المنازل شبه مستحيلة.
ريف دمشق ينضم للمعاناة:
تستمر أزمة المياه في أغلب مناطق ريف دمشق مع ازدياد ساعات التقنين لخمس ساعات قطع وساعة وصل واحدة، مما أثر على عمليات ضخ المياه وتسبب باضطرار المواطنين للاستعانة بصهاريج المياه التي استغلت الأزمة وتحكّمت بالمواطن من خلال بيع عشرة براميل بـ 12 ألف ليرة.
ومع تأكيدات المعنيين في مؤسّسة مياه الشرب على توفر المياه ووصف الوضع بالمقبول، إلا أن المشكلة تتعلّق بانقطاع الكهرباء وفترات التقنين وعدم كفاية ساعات الوصل للاستفادة من المياه الموزّعة على المواطنين بأدوار محدّدة. إذ اعتبر مواطنون من بلدتي جديدة عرطوز وصحنايا أن هناك مناطق لا تصلها المياه أبداً نتيجة عدم ضغطها بالشكل المطلوب، إضافة إلى عدم قدرة جميع المواطنين شراء مولدات كهربائية لتشغيلها أثناء انقطاع الكهرباء لضخ المياه.
أما وزير الكهرباء فيكرر مبرراته التي اعتادها الجميع من ناحية نقص التوريدات والغاز وعدم إمكانية تقليل ساعات التقنين أسوة بمناطق في المحافظة نفسها، حيث تعامل تلك المناطق معاملة المدينة بالتقنين 3 ساعات قطع و3 ساعات وصل.
باقي المحافظات ليست بأفضل حالًا... والقائمة تطول:
يقول أحد سكان حي الزهراء في حمص لوسيلة إعلام محلية: "كل عام تتكرر معاناتنا مع نقص مياه الشرب، ونعود للبداية من الصفر بأن ترسل المؤسسات المعنية من مياه وكهرباء لجان إلى الحي لدراسة سبب نقص الوارد المائي وعند الانتهاء من الدراسة تكون قد تغيرت الإدارة، وهكذا منذ سنوات!"
واعتبر أحد المواطنين أيضًا أن هناك حالة من افتعال أزمة مياه الشرب بهدف استغلال حاجة الناس للماء ودفعهم لشرائها من صهاريج تكون قيمتها مناصفة بين أصحابها ومسؤولين في وحدات المياه بالمحافظات، مبيناً ان سعر الخزان سعة 5 براميل ما بين 7000 حتى 10000 ليرة بحسب المنطقة او المحافظة.
شارك
