تصاعدت المطالبات في الشارع السوري مجددًا بخصوص موضوع زيادة الرواتب، وذلك في ظل تنامي التضخم وتضائل القدرة الشرائية لعموم الناس في البلد.
في هذه الأثناء أكد بعضٌ من أعضاء مجلس الشعب على ضرورة تناول موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
ودعا الأعضاء إلى عدم معاملة إيجارات الأطباء والمحامين على أنها إيجارات تجارية وتشديد الرقابة على الدوريات المنتشرة على المحاور الجمركية وزيادة عدد الصرافات الآلية للمصرفين العقاري والتجاري في دير الزور وإنهاء حالة الازدحام عليها ورفد فروع المصارف العامة بالمحافظات بالكوادر الكفؤة والمدربة ولا سيما في حلب.
وأكد بعض الأعضاء أهمية الإسراع في إعداد نظام ضريبي متكامل والحد من ظواهر الهدر والفساد بالجهات التابعة للمالية، مبينين ضرورة إعداد صك تشريعي للإعفاء من فواتير وغرامات التأخير للقروض العقارية وافتتاح فرع للمصرف الزراعي في ريف الرقة.
المالية ترد وتوضح:
أكد وزير المالية أن أي زيادة لرواتب وأجور العاملين في الدولة، ستقتضي بالضرورة إجراءات معينة من الوزارة، كتأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة.
وبدون إيضاح لأي بيانات على أرض الواقع أكد الوزير أن وزارته تسعى لتكون جاهزة له على الدوام، وشدد بأن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عملهم.
وفيما يتعلق بالبيوع العقارية، أوضح وزير المالية أنه عقب بدء تنفيذ قانون البيوع العقارية تبين ظهور بعض الخلل في بعض القيم الرائجة للعقارات، ويتم العمل على معالجة ذلك من قبل اللجان الفرعية والدوائر المالية المعنية. وادّعى أنه لم يتقدم حتى اللحظة أي من المكلفين بضريبة البيوع العقارية ولو باعتراض واحد على القيم الرائجة أو الضريبة المفروضة.
متى سيتم النظر جديًا في موضوع زيادة الرواتب؟
كانت ضرورة زيادة الرواتب موضع حديث منذ وقتٍ طويل، وشهدنا فترات تحيي فيها الحكومة هذه القضية لتعاود دفنها مجددًا بعد الاصطدام بالواقع.
ويرى الخبراء أن الحديث عن زيادة الرواتب في ظل تلهف الحكومة لامتصاص السيولة وجمع الضرائب هو حديثٌ مبكر، فلو كانت الحكومة تمتلك السيولة الكافية لاتخاذ خطوة واحدة في هذا الطريق، لما لجأت إلى أساليب اقتصادية ملتوية كخنق الأسواق وامتصاص السيولة للحفاظ على التوازن الاقتصادي في البلد.
شارك
