أسعار الفواكه في سوريا تصعد لأرقام قياسية وانخفاض دخل المواطن تبريرٌ جديد

لم تكن تعتبر الكثير من أصناف الفواكه في السابق، بالنسبة للسوريين، على أنها من الكماليات، بل كانت عنصرًا أساسيًا موجود في بيوت العائلات الغنية والفقيرة. لكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة غيرت من معطيات المعادلة كثيرًا، حينما شهدت الفواكه موجات غلاء متتالية أوصلتها لأسعار تفوق قدرة الناس الشرائية بكثير.

على سبيل المثال، اليوم في أسواق سورية، تراوح سعر كيلو الكرز بين 3500 ليرة و4500 ليرة بحسب نوعيته كما تراوح سعر كيلو المشمس بين 4 و5 آلاف ووصل سعر كيلو البطيخ الأخضر (الجبس) إلى حدود 500 ليرة.

مسؤول سوري: المشكلة في قدرة الناس الشرائية لا بالتصدير

تواصلت صحفٌ محلية مع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية "فايز قسومة"، في إطار الاستفسار عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية وعن تأثير التصدير في الأمر.

وعلى عكس المتوقع، أكد "قسومة" أنه لا تأثير للتصدير في ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية في السوق، مبيناً أن نسبة التصدير من الفواكه بالمجمل لا تتجاوز 12 بالمئة من حجم الإنتاج الكلي.

وبيّن أن هناك بعض الأنواع من الفاكهة الصيفية لا يتم تصديرها إلى الخارج (مثل البطيخ الأخضر)، وعلى الرغم من ذلك أسعارها مرتفعة في السوق، وهذا يعني – بالنسبة له - أن المشكلة الأساسية حالياً بانخفاض دخل المواطن.

وأشار "قسومة" إلى أن كلفة إنتاج الفاكهة مرتفعة للموسم الحالي والتصدير يساعد الفلاح على العيش وعلى الاستمرار بالزراعة وإن لم يكن هناك تصدير فإن الفلاح لن يقوم بالزراعة، موضحاً أنه يشتري كل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات وغيرها بسعر مرتفع.

وعلى سبيل التوضيح، فإن تكلفة قطاف كيلو الكرز 1300 ليرة حالياً وكيلو المشمش 1000 ليرة، لذلك فإن ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية لهذا الموسم كانت نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها.

انكماش كبير في الاقتصاد السوري:

قدر "قسومة" حجم الاقتصاد السوري حالياً أنه يتراوح بين 20 و25 بالمئة من حجم الاقتصاد الذي كان في عام 2010، منوهاً بضرورة زيادة حجم الاقتصاد من أجل زيادة الدخل.

وأوضح أن التصدير يعتبر قاطرة للاقتصاد ويساهم بتثبيت سعر الصرف وتخفيضه، وفي حال تم إيقاف التصدير سيتأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير.

وأفاد "قسومة" بأن تصدير الفواكه يذهب إلى دول الخليج والعراق ونسبة قليلة إلى مصر والأردن، موضحاً أن عوائد التصدير تذهب إلى المصدر وباستطاعته الحصول على ثمن البضاعة التي قام بتصديرها بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية باعتبار أنه يتم تصديرها إلى دول عربية.

مسؤول آخر له رأي مختلف:

عزا رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة "محمود عرواني" الحال الراهنة وموجة الغلاء هذه بالتصدير، وبيَّنَ أن كميات كبيرة من البندورة والخيار والفاكهة ذات النوع الممتاز، تقدر بنحو 2000 طن، تصدر يومياً من حماة إلى العراق والأردن ودول الخليج، وإلى بعض "الدول الصديقة"، وأوضح أنها توضب وتغلف بدمشق وتنقل بالبرادات إلى مقصدها المستورد لها.

ولفت إلى أن المواد المطروحة بالأسواق المحلية، من البندورة تحديداً، والفاكهة التي هي بنت موسمها، كلها نوع ثانٍ أو ثالث أو رابع.

وقال: "هذه المواد المتوافرة تخضع لقانون العرض والطلب، وحركة البيع والشراء تتسم بالركود، فهي ليست نشطة رغم توافر بعض المواد بكثرة، لضعف القدرة الشرائية لدى الشريحة الأوسع من المواطنين."