كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن برنامجها الجديد بعنوان "إقامة مستثمر"، وبموجب هذا البرنامج سيُمنح المستثمرون والمتقاعدون الأجانب فرصة الإقامة الطويلة في السلطنة.
هذا وقد أفادت التأكيدات التي وردت من الجهات المسؤولة أنه يعتزم تفعيل البرنامج خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيتم الأمر عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة بشكل إلكتروني بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
ويهدف هذا البرنامج إلى جذب أصحاب المشاريع والمستثمرين عن طريق تسهيل منح إقاماتهم لتعزيز فرص الاستثمار بالسلطنة، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك. وتمت صياغة البرنامج الجديد بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد، إذ تسعى السلطات إلى أن يسهم ذلك بـ " دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار".
بالإضافة إلى ذلك، ترغب سلطنة عمان بزيادة إيراداتها لتعزيز ماليتها العامة، في وقتٍ بلغ فيه عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال، وهو مبلغ يعادل حوالي ملياري دولار. كما تراجعت الإيرادات بنحو 30% بسبب جائحة كوفيد 19 وانخفضت أسعار النفط.
وفي إطار خططها لتقليص العجز، تعتزم سلطنة عمان فرض ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من العام المقبل
في سياقٍ متصل، يُذكر أن الإنفاق العام للسلطنة تراجع بنحو 3% في الربع الأول من العام الجاري بفعل جهود احتواء التكاليف في الوحدات حكومية.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية" قد أكدت في الشهر الماضي أن تصنيف عُمان، لا زال قابعًا دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، قائلةً إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.
أما عن الحكومة العمانية فقد أقرت سابقًا خطة للتحفيز الاقتصادي في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة السلطان "هيثم بن طارق"، ضمن إطار سعيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لرؤية عُمان 2040.
وقد أكد وزير الاقتصاد العمُاني الدكتور "سعيد بن محمد الصقري" حينها أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها السلطنة جاءت متسقة مع توجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والتي تستهدف التركيز على أهداف ذات أولوية تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي عبر وضع آليات وإجراءات مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية وضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد الاقتصاد نموا حقيقيا يزيد على 2.5% على خلفية هذه الخطة.
شارك
