برزت في الآونة الأخيرة مطالبات من مواطنين سوريين بالسماح بترخيص الأجهزة المقلدة وتفعيلها على الشبكة السورية، إذ يفضل بعض الناس هذه الأجهزة لأنها أرخص بفارق كبير عن الأجهزة الأصلية، وزاد الطلب عليها مع تضاؤل القدرة الشرائية للناس وتدهور سعر صرف العملة السورية.
في هذا السياق، أكد مدير التواصل في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "علي جدع"، أنه لا يمكن تعريف الأجهزة الخليوية المقلّدة، التي لا تحمل أرقام تعريف دولية، مبيناً أن جميع الأجهزة يجب تحمل رقم تعريف دولي من المنشأ.
وجاء كلام "جدع" لصحيفة محلية في إطار رده على شكاوى من بعض المواطنين الذين تعرضوا للغش من قبل محال بيع الأجهزة الخليوية، وتم بيعهم أجهزة مزورة على أنها أصلية. ثم تفاجئوا بأنها لا تحمل أرقام تعريف مطابقة للشركة المصنّعة، وبالتالي لم يتمكنوا من جمركتها.
وطلب المواطنون من الهيئة السماح بترخيص أجهزتهم، خصوصاً بعد قرار توقيف تعريف الأجهزة المدخلة إلى الدولة، كون قرار الهيئة سيكبّدهم خسائر كبيرة، في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة حالياً، حسبما نقلته عنهم الصحيفة.
ورداً على المطالبات، أكد "جدع" بأن الهيئة تعمل على ضمان جودة الأجهزة المستخدمة خاصة المباعة في سورية، ورأى أن إتاحة استخدام الأجهزة المقلدة سيفسح مجالاً واسعاً للمتلاعبين، وربما يزيد عمليات الغش والتلاعب وتضليل المستهلكين.
الجدير بالذكر أن في الهيئة الناظمة للاتصالات كانت قد علّقت جمركة الموبايلات ابتداءً من 18 آذار 2021 حتى أيلول المقبل، وأكدت وجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بثلاثة أضعاف، لذا تم تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للمواطنين.
وبعدها، منحت الهيئة فترة سماحية تنتهي بنهاية حزيران 2021، للتصريح عن الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية قبل 18/ 3/ 2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها، لتتم جمركتها وفق أجور جديدة.
وذكرت الهيئة حينها أن بدل التصريح للشريحة الأولى أصبح 130 ألف ل.س، وللثانية 220 ألف ل.س، وللثالثة 400 ألف ل.س، وللرابعة 500 ألف ل.س، منوهةً بعدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد 18 آذار 2021.
وأتاحت الهيئة للمغتربين القادمين إلى سورية الراغبين باستخدام أجهزتهم الخلوية على شبكات الخلوي السورية، أن يُعرّفوا عنها عبر المنافذ الحدودية، ويستخدموها لمدة 30 يوماً فقط.
شارك
