التراجع عن بيع العقار في سوريا سيؤدي بك لدفع ضريبة... والمالية تبرر أسبابها

فرضت الحكومة السورية مؤخرًا قرارًا أثار الكثير من الجدل والانتقادات، واقتضى بدفع ضريبة على عمليات البيع التي لم تتحقق أو تم التراجع عنها. حيث اعتبرت المالية هذا النوع من المعاملات على أنها عملية بيع توجب دفع ضريبة بنحو 1 في المئة من القيمة الفعلية للعقار.

جاء ذلك في قرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي" الذي أكد أن القرار يأتي "تطبيقاً للقانون رقم 15 لعام 2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة"، وذكر "أن النكول (التراجع عن بيع العقار) يُعتبر عملية بيع توجب دفع ضريبة البيوع العقارية حسب القانون المذكور.

وقوبل القرار من طرف الشارع السوري بانتقادات حادة، ووصفت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" التعميم بأنه "أحكام قراقوشية". بينما قال المحامي "هيثم نوري": "فقط في بلادي... تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي". وأضاف أن "الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية".

وأكثر ما أثار الجدل هنا، أن الضريبة المفروضة على عمليات البيع التي لم تتم تتعارض مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين. إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه "في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد".

المالية توضح مبرراتها:

بررت وزارة المالية خطوتها تلك، أن بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يلجؤون إلى تكرار عمليات النكول بهدف التهرب من الضريبة ورسم التسجيل العقاري.

وأضافت الوزارة في بيانها المنشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يقومون بـ "تجيير عملية بيع العقار" من مشتري إلى آخر، وبهذه الحالة يُعاد بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.

وأشارت إلى أن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان ومستحقة للضريبة.

ولفتت إلى أن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها بحال نكول المتعاقدين عن البيع، بعد اكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لإجراء معاملة التسجيل العقاري.

وتابعت أنه في حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، فإن الضريبة تستوجب كاملة إذا ثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية ورُفض تسجيل العقار على اسم المشتري، فتُعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها.

و"إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر".