ما زال قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي رافقته في سياقات متصلة، محل اعتراض ونقد وجدل، بسبب المعاناة المرافقة لتطبيقه.
في هذا السياق، وردت عدة شكاوى مؤخرًا من مواطنين أكدوا فيها أن إنجاز عقد إيجار سكني بات يستغرق ثلاثة أيام بسبب الروتين والإجراءات الجديدة، في حين لم يكن يستغرق إنجازه سابقاً أكثر من ساعة في النافذة الواحدة، هذا إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف وتعدد الإجراءات. وقد رصدت صحيفة محلية هذه الملاحظات بشكل خاص في مدينة طرطوس.
مشاكل عقود الإيجار مثالٌ يوضح غيضًا من فيض:
عقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسَل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، وهذا سبب زيادة الوقت اللازم لإنجاز العقد السكني ما يضطر المواطن إلى مراجعة عدة جهات وانتظار دوره.
يضاف إلى كل ذلك مشاكل التخمين وأرقامها المرتفعة واعتراض الكثير من المواطنين عليها، والمشاكل التي تعترض الناس عند إجراء أي تعديل على معلومات العقار كاسم المالك أو وصف جديد للعقار أو أي شيء من هذا القبيل. وبات يتطلب ذلك زمناً يزيد على ثلاثة أيام، والمشكلة الأكبر تظهر عند ما يتم تشكيل اللجان لتخمين العقارات غير المخمنة والتي تحتاج للكشف الحسي وإجراءات أخرى طويلة.
أما بالنسبة للتعامل الحكومي مع هذه المشاكل فهو محكوم إما بإنكار المشكلة أو بتجاهلها، ويعتقد البعض أن ذلك بسبب أن الحكومة ترى قانون البيوع العقارية كأحد نوافذ رفد خزينة الدولة، ومن غير الممكن أن يتم التخلي عنه بسهولة.
وزير سابق يكتب عن قانون البيوع العقارية: الرجوع عن الخطأ فضيلة
كتب الباحث والوزير السابق "نبيل الملاح": "كنت قد تمنيت التريث بإصدار قانون البيوع العقارية الذي اعتمد على مسألة تقدير القيم الرائجة للعقارات، وهذه المسألة في غاية التعقيد، وأعتقد جازماً أن حلها يكاد يكون مستحيلاً، وخاصةً للعقارات السكنية التي تتفاوت أسعارها بين منطقة وأخرى وبين حي وآخر ضمن المنطقة الواحدة وبين بناء وآخر وبين شقة وأخرى في البناء نفسه."
وأضاف: "لم يستثن القانون من يملك شقة سكنية يريد بيعها لشراء شقة أكبر أو أصغر أو الانتقال إلى منطقة أخرى، وفي هذه الحالة ما الدخل الذي تحقق ليتم فرض ضريبة عليه؟! وهل يجوز دستورياً وقانوناً فرض ضريبة على دخل وهمي غير موجود بالأساس؟ علماً بأن قانون ضريبة الدخل يفرض ضريبة أرباح على تجارة العقارات، وبالتأكيد إن ما ذكرته لا يدخل ضمن نشاط تجارة العقارات، وأخشى أن يمتد مفعول هذه التقديرات إلى ضريبة ريع العقارات."
ثم بيّن: "إنني أتفهم حق وزارة المالية بالبحث عن مطارح ضريبية تؤمن لها موارد للخزينة شريطة أن تكون هذه المطارح مشروعة وليست وهمية، وأن تكون الأولوية للبحث عن آليات ناجعة لفرض وتحصيل الضرائب على المطارح الموصوفة قانوناً، وأتمنى أن يصدر قانون بفرض ضريبة على الثروة."
واختتم: "لابد من التذكير بأن التراخي في الإصلاح ومحاربة الفساد يؤدي إلى تفاقم المشاكل والصعوبات، وأن الرجوع عن الخطأ فضيلة."
شارك
