دعا رئيس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، في جلسة خلال ترؤسه أمس اجتماعاً في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، إلى الاستفادة من قطاع النفايات، وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى مورد دخل للاقتصاد.
وشدد "عرنوس" على أهمية الربط بين إقامة المشاريع الصناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية، إضافة إلى منع إشادة أي مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة وقيد الإنشاء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي آذار 2020، كشف "موريس حداد" مدير معالجة النفايات الصلبة بدمشق وريفها، عن وجود مشروعين لإعادة تدوير النفايات في منطقة الغزلانية ورخلة، وتدرس شركات صينية وهندية وإيرانية الاستثمار فيهما عبر وكلائها ضمن سورية.
وأكد "حداد" حينها تهيئة البنية التحتية للمشروعين من قبل المحافظة مما يوفر الوقت على المستثمر، مبيناً أن الهدف منهما استثمار النفايات في توليد الطاقة البديلة، والحصول على غاز، ومواد عضوية متخمرة تتحول لسماد عضوي.
الجدير بالذكر أن فكرة معالجة النفايات في سورية تعود إلى 1990، حينما تم إنشاء معمل لمعالجة وتدوير النفايات وتحويلها إلى سماد ضمن الغزلانية بريف دمشق، ثم أُحدِث معمل آخر في طرطوس عام 2011، أما الثالث ضمن القنيطرة لكنه متوقف منذ بداية الأزمة.
وبالنسبة للنفايات غير الصالحة للتدوير، فهناك 4 مطامر لها بريف دمشق، الغزلانية ورخلة ويعملان حالياً، إضافة إلى مطمري منطقة جيرود والرمادان المتوقفان عن العمل، وجميعها مطروحة للاستثمار.
وتوجد 15 محطة نقل نفايات "مكبات" مؤقتة وسيطة موزعة على مناطق ريف دمشق، ومحطة رئيسة ضمن دمشق "مكب الزبلطاني"، وكانت هذه المحطات موضوعة ضمن خطة 2020 للتأهيل والاستثمار، بحسب كلام سابق لـ "موريس حداد"
في سياقٍ متصل، قبل عامين، في آذار 2019، أكدت وزارة الكهرباء العمل على إعداد دفاتر الشروط اللازمة لإقامة مشاريع توليد الطاقة من النفايات ومخلفات الحيوانات، بالتعاون مع وزارتي "الإدارة المحلية والبيئة" و"الزراعة والإصلاح الزراعي" على أن تطرح للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
شارك
