تراجع حاد لإنتاج المدن الصناعية في سوريا وآلاف العمال خسروا عملهم

قارن وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف" بين أداء المدن الصناعية السورية وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار عام 2019 وما وصلت إليه في المرحلة الحالية، ليتبين توقف العديد من المنشآت وتراجع مستويات التشغيل، بالإضافة إلى تراجع عدد المنشآت المنتجة وقيد البناء.

ووفقًا لحديث الوزير الذي نقلته صحيفة "قاسيون"، تراجع خلال عام 2020 عدد المنشآت المنتجة في المدن الصناعية الثلاث بنسبة قاربت 16%، وتوقفت حوالي 400 منشأة منتجة عن الإنتاج. حيث تراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار من 2400 في عام 2019 إلى 2000 منشأة اليوم.

وعلى ما يبدو كان التأُثير الأكبر على توقف عمليات بناء وإنشاء المنشآت الجديدة، فالعديد ممن كانوا ينوون تأسيس مشاريع صناعية في هذه المراكز الاستثمارية أوقفوا أعمال البناء خلال فترة الاضطراب الحادة والطويلة العام الماضي. إذ تراجعت أعداد المنشآت قيد البناء بنسبة 36%، وتوقفت أعمال البناء في حوالي 1460 منشأة. ففي عام 2019 كان عدد المنشآت التي تبنى 3958 وتراجع إلى 2500 اليوم.

23 ألف عامل خسروا عملهم:

انعكس هذا التراجع أيضاً على فرص العمل، إذ تراجع عدد المشتغلين في المدن بمقدار 23 ألف عامل، وبنسبة تراجع 15%. فانخفض عدد العمال من حوالي 147 ألف عامل في عام 2019، إلى 124 ألف عامل حاليًا، علمًا أن الفئة المرصودة في النسب تعمل في المنشآت المنتجة وفي بناء المنتجات قيد البناء

وأتت نسبة تراجع العمال مقاربة لنسبة تراجع عدد الشركات المنتجة التي بلغت 15%، حيث أدى توقف 400 منشأة عن الإنتاج إلى هذا التراجع في عدد المشتغلين في المدن الصناعية.

مع الإشارة إلى أن أرقام تراجع العمال قد تكون أكثر من ذلك، فعملياً الشركات الصناعية الكبرى والورش الحرفية السورية تعتمد بمعظمها "سياسة تخفيض التكاليف" المتبعة في القطاع الخاص عموماً، حيث يتم تخفيض العدد الرسمي للعمال ليتم تسجيل أقل عدد ممكن في التأمينات الاجتماعية.

يضاف إلى هذا العدد، أن عدد عمال البناء المتضررين من تراجع عمليات الإنشاء في المدن الصناعية سيكون كبيراً أيضاً، نظراً للتراجع الملفت في أعمال بناء المنشآت في عام 2020، وبشكل عام، إن عمال البناء بمعظمهم عمال قطاع ظل وورش غير نظامية، لا تلاحظهم الإحصائيات.

أرباح الصناعيين في سوريا حاليًا لا تتجاوز 7%:

قال أحد الصناعيين في حديثه مع وسيلة إعلام محلية، إنه يمكن القول وبدقة أنّ أرباح الصناعيين في سورية حالياً لاتتجاوز5 إلى 7 % ولا أعتقد أنّ هناك من تتجاوز أرباحه حاليا عتبة ال 9 % إلا في نطاق محدود ولبعض الصناعات النادرة، بل يمكن القول أنّ هناك من هم في خانة الخسارة ويجب مساعدتهم للخروج منها فورًا.

هذا وبينما يواجه صناعيون آخرون واقع أصعب يتجلى في توقف معاملهم عن العمل لسبب أو آخر. وبالمجمل ثمة ظروف صعبة تواجه الصناعة السورية يعرفها الجميع، وتتجلى في ارتفاع تكاليف الانتاج من مواد أولية وسعر صرف وطاقة ونقل وغيرها ناهيك عن وضع المنشآت المدمرة.