صرح "فراس إبراهيم" مدير دفن الموتى في دمشق، أن كلفة دفن الميت في الوقت الحالي باتت تتراوح بين 29 و 45 ألف ليرة سورية، متضمنةً والصابون والليف والقطن، وأجور الحفار لفتح القبر والدفن، وإيجار السيارة المتضمنة الكادر المختص بالدفن.
وأضاف "إبراهيم" لصحيفة "الوطن"، أن الكلفة المذكورة ترتفع إلى 80 ألف ليرة سورية عند دفن المتوفى بفيروس كورونا، إذ يضاف إليها بدل خدمة، منوهاً بأن الشهيد يُستثنى من هذه الرسوم وتكون عملية دفنه مجانية بالكامل.
وأشار إلى وجود 30 مقبرة موزعة في أنحاء دمشق، إضافة إلى بعض المدافن الخاصة، "لكن المساحات ممتلئة وتعاني ضغطاً كبيراً" حسب كلامه.
وعن تجاوز أسعار القبر الواحد الـ 10 ملايين ليرة أحياناً في بعض مقابر دمشق، أكد "إبراهيم" بأنه لا علاقة للمحافظة بعمليات البيع، موضحاً أنه وفقاً للقوانين يتم التنازل عن استحقاق الدفن بين الأقارب فقط من خلال مكتب الدفن برسوم رمزية جداً، أما بالنسبة لغير الأقارب فهو غير مسموح "لدينا" ويتم عن طريق القضاء، مرجحاً أسباب البيع إلى قلة القبور.
انتشار سماسرة القبور... والقبر بات بمثابة عقار:
يؤكد الخبير الاقتصادي د. "عمار يوسف" لوسائل إعلام محلية انتشار سماسرة القبور ودخولهم إلى "السوق السوداء الخاصة بالأموات".
قال "يوسف": "توجد مجموعة كاملة من التجار يشترون عشرات القبور، لاستغلال كل مشتر على حسب وضعه المادي، خصوصاً أن القبر في سورية بات بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار"
وأضاف: "على سبيل التندر يُخشى أن يُطبق مبدأ السعر الرائج على القبور كما طبق على العقارات، حيث تختلف أسعار القبور في العاصمة حسب المقبرة ومكانها، وتعتبر مقبرة «باب الصغير»، القريبة من حي الشاغور، ومقبرة «الدحداح» في شارع بغداد، من أغلى مقابر العاصمة."
تجاوز حرمة الأموات:
بسبب الازدحام الشديد واشتداد "أزمة القبور" تحولت معظم القبور في العاصمة إلى طابقين أو أكثر، ويبدو أن هناكَ من غافلته أشكال القبور المتشابهة.
تروي إحدى ذوي متوفية عن دفن قريبتها بشكلٍ غير شرعي فوق جثة غريبة، بسبب التشابه بين قبر جدة المتوفية وقبر آخر، فتقول: "وقت خلصنا دفن لاحظنا المصيبة.. وما بقا فينا نطالعها لبعد 5 سنين.. وممكن يجيبوا شب يدفنوه.. والدفن كله حيصير غلط بغلط"، على حسب تعبيرها.
هذا وأقرت "محافظة دمشق" في نهاية 2017 إقامة قبور طابقية بدمشق وتحديد سعر لها (بدل استحقاق)، بعدما منعت بشكل مطلق بيع أو شراء القبور في العاصمة لمنع المتاجرة بها، ومن يرغب بشراء قبر يمكنه الحصول على استحقاق خارج المدينة.
وحينها دار الكثير من الجدل حول أمر، وكان قد أكد مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، لصحيفة “الوطن” المحلية، وجود فتوى تحرم القبور الطابقية، كونها تمثل “اعتداء” على حرمة الميت، لعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية، مشيرًا إلى أن قرار محافظة دمشق “لا يعتبر من الضرورات الشرعية”.
شارك
