أفصح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، عن وجود "مشكلة حقيقية" يواجهها التجار في تأمين القطع الأجنبي، بالرغم من أن حركة الاستيراد متوقفة تقريبًا خلال الفترة الحالية، والاستثناء الوحيد من ذلك هي المواد الأساسية.
لجان مختصة بتوفير القطع الأجنبي:
صرح "اكريم" بوجود لجنة مختصة في كل محافظة، مكلفة بتوفير السيولة من القطع الأجنبي أو استثمار القطع الموجود بأفضل الطرق بناءً على سعر الصرف. وهذه اللجنة مؤلفة من بنك بركة ومن غرفة الصناعة، وقال: "نحن كغرفة تجارة كنا مستشارين ضمن اللجنة ولسنا أعضاء لكن هناك عضواً من غرفة التجارة من ضمن اللجنة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي."
تثبيت سعر الدولار لا يعني بالضرورة تأمينه:
وفقًا لكلام "اكريم" فإن هذه اللجان خرجت بتوصيات ساهمت بتثبيت سعر الصرف ووصلت إلى حلول مكنتها من تمويل المستوردات التي يسمح باستيرادها كمواد أولية ومواد تساعد الإنتاج. لكن ورغم النجاح في تثبيت أسعار الصرف، فإن مشكلة تأمين القطع الأجنبي التي اعترف بأنها عقبة حقيقية لا تزال موجودة.
وادعى "اكريم" أن هذا الأمر (تثبيت سعر الصرف) أدى إلى حدوث استقرار في السوق وستظهر نتائجه خلال مدة قريبة، لذا سيكون هناك استقرار خلال الفترة القادمة لسعر الصرف الاستيرادي وهذا الاستقرار سيؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار.
التضخم يترسخ حتى في الصناعات المحلية:
أشار "اكريم" إلى أن هناك بعض الصناعات السورية سعرها يساوي أربعة أضعاف سعرها في الخارج وهذا الموضوع يؤثر سلباً في المواطن الذي يعاني من ضعف القوة الشرائية وانخفاض الدخل. ولفت إلى أنه في بعض الأحيان عندما يتم منع استيراد مادة ما من أجل تشجيع المنتج المحلي يكون سعر هذه المادة المنتجة محلياً في السوق أغلى من سعرها عندما يتم استيرادها وهذا الأمر خاطئ.
وبيّن بأنه ينادي بصفرية الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والضرائب وأن يكون هناك تحصيلات للحكومة من أماكن أخرى غير الرسوم الجمركية والضرائب.
وأكد أن الجميع مع دعم الصناعة الوطنية الصادقة الصحيحة التي تؤدي إلى دعم المواطن وليس دعم المصنّع ولكن أحياناً يصبح هناك خطأ بالهدف الرئيس، أي أنه يتم دعم المصنع على حساب المواطن.
في الاتجاه المقابل يرى مراقبون أن أصحاب المصانع والمعامل الإنتاجية في سوريا ليسوا أفضل حالًا من غيرهم، والدعم الحكومي المقدم لهم ليس جديرًا بالذكر والاعتبار.
شاهد: رجل أعمال سوري يضطر لإغلاق معمله بعد مطالبته بدفع مليارات الليرات كضرائب للدولة.
شارك
