قال وزير الميزانية العامة في فرنسا "أوليفييه دوسوب" السبت إن موازنة بلاده ستسجل عجزًا قياسيا في 2021 يصل إلى نحو 220 مليار يورو بسبب النفقات الهائلة لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا. وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع ميزانية معدلا يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم خصوصا لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات. وقال الوزير: إن التقدير المتوقع السابق كان 173.3 مليار يورو.
وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى معونات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو اتُخذت في العام الماضي، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم وكذلك خطط دعم متعددة مثل تعويضات عن ساعات العمل المفقودة، بحسب ما ذكرت "رويترز".
مزيد من الاقتراض مع ارتفاع معدلات الفائدة:
بسبب معدلات الإنفاق الجديد المرتفعة ستضطر الحكومة الفرنسية إلى المزيد من الاقتراض، في سياق ارتفاع معدلات الفائدة، المحددة حاليا بين 0,2% و0,3%، بينما كان لا يزال بإمكانها الاقتراض بمعدلات سلبية العام الماضي، ما سيرفع كلفة الديون.
وصرح "أوليفييه دوسوب" لإذاعة "أوروبا 1"، "لقد تحلينا ببعد النظر أثناء إعداد ميزانية العام 2021. وقد انتقدنا البعض لكوننا في غاية الحذر فيما يتعلق بمعدلات الفائدة. وتثبت الحركة (التصاعدية للمعدلات) التي نشهدها اليوم أننا كنا على صواب".
وعلى أي حال، فإن توجه خفض الإنفاق الحكومي الذي أراده إيمانويل ماكرون في بداية ولايته، متوقف حاليا.
وكانت وزارة المالية قررت أصلا خفض عجز الموازنة إلى 173,3 مليار يورو في 2021 في مقابل 182 مليارا في 2020، السنة التي سجل فيها انهيار مفاجئ للنشاط في الربيع، خلال الإغلاق الأول.
وزادت أزمة كوفيد-19 في العام 2020 عجز الدولة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019 (85,7 مليارا)، وهو العام نفسه الذي شهد زيادة غير متوقعة في الإنفاق المرتبط بالأزمة الاجتماعية للسترات الصفراء، بعدما ضبط العجز بحدود 66 مليارا في 2018.
شارك
