أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن اتباعها أسلوب جديد لردع المخالفات التموينية التي يتم ضبطها في الأسواق، وذلك عن طريق نشر المخالفات التي يتم ضبطها في السوق عبر صفحة الوزارة. وقد بررت هذا التوجه بأنه "للمساهمة في التخفيف من ارتكاب المخالفات التموينية في الأسواق وخاصة أن الكثير من الباعة والتجار يعتبرون سمعتهم من أهم مكونات عملهم."
ويأتي هذا التوجه بعد المرسوم 8 الذي اكتسب صدًى إعلاميًا كبيرًا، حين ادعت الكثير من الجهات الحكومية أنه سيكون الورقة الأخيرة التي ستنهي عهد المخالفات التموينية والاحتكار، وقد ارتكز المرسوم على عقوبات تصل إلى حد السجن لسنوات جزاءً على بعض المخالفات. لكن توجه الوزارة إلى ما اعتبره البعض "فضح التجار" يُفسَر بشكلٍ أو بآخر على أنه فشل للمرسوم رقم 8 في ردع المخالفات وضبط الأسواق بالشكل المطلوب.
وقال الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد "الشرق الأوسط" بواشنطن "كرم شعار"، إنه من الغريب كيف لا تزال الحكومة السورية على قناعة بأنها قادرة على جعل منتجين أو صناعيين يتصرفون بطريقة معيّنة فقط بالإكراه، من خلال فرض قانون حماية المستهلك الجديد، و "الإجراءات المتبعة وفقًا للقانون الجديد كمن يضرب رصاصة على قدمه بدل أن يضربها على الهدف".
وأضاف في تصريحٍ كان قد أدلاه لموقع "عنب بلدي": "إن فرض الأسعار على التجار ليس سياسة حكيمة أو حلًا مستدامًا، وهو سياسة يمكن اتباعها لمدة أسبوع أو أسبوعين في فترات الحرب بسبب الضغط الأمني".
في سياقٍ متصل، كشف الوزارة أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها منذ تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 مع منتصف شهر نيسان الماضي بلغ 1900 مخالفة كالتالي 487 مخالفة عدم تداول فواتير و413 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار و250 مخالفة اتجار بالمواد المدعومة منها 177 مخالفة اتجار بالمحروقات و46 مخالفة اتجار الخبز و27 مخالفة اتجار بالدقيق التمويني، بينما بيّن أنه تم ضبط 90 مخالفة في بيع اللحوم منها 42 مخالفة في بيع اللحوم الحمراء و48 مخالفة في بيع اللحوم البيضاء بينما كان عدد المخالفات عن بيع المواد المنتهية الصلاحية 50 مخالفة تم ضبطها.
وانتو مين بيحاسب سرقاتكم والخوة اللي بااخدةها من التجار