تحذيرات من أن وقف دعم الأسمدة في سوريا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ

أكد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين "خطار عماد"، أن قرار وقف دعم الأسمدة في سوريا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف عملية الإنتاج الزراعي، وبالتالي ستزيد الأسعار على المستهلك وليس فقط على الفلاح.

 وأضاف "عماد" كما نقلت إذاعة "ميلودي"، أن المواطن سيلمس ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في المواسم القادمة، لافتًا إلى أن سعر الطن لبعض أنواع الأسمدة كان لا يتجاوز 250 ألف ليرة، أما اليوم ارتفع إلى مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن الفلاح السوري متمسك بأرضه وسيستمر بالزراعة حتى لو ارتفعت التكاليف أكثر من هذا الحد، آملاً بتحقيق انفراجات في كل الاتجاهات، وتحسن الوضع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.

وتابع، أنه قبل الحرب على سورية كانت الأسمدة متوفرة وتباع بأقل من الكلفة، أما هذا العام "فالأسمدة كانت متوفرة لكن ليس بالكميات الكافية لجميع المحاصيل، حتى محاصيل القمح التي أخذت الأولوية بالسماد لم تكن كمياتها منه كافية".

قرار رسمي قد صدر سابقًا بإيقاف دعم الأسمدة:

قبل أيام، أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني" التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.

ورفع مجلس الوزراء مؤخراً سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021، من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية للكيلو، بحيث يحصل الفلاح على 800 ليرة عن الكيلو مضافاً إليها 100 ليرة مكافأة تسليم.

إنتاج معمل سماد حمص متراجع ولا يكفي الحاجة:

في وقت سابق من هذا العام، اعترفت إحدى وسائل الإعلام المحلية المقربة من الحكومة، على لسان الصحفي "معد عيسى"، بتراجع إنتاج معمل السماد في حمص رغم توقيع عقد استثمار مع شركة روسية لإعادة تأهيل المعمل ومضاعفة إنتاجه. وقد تضمن العقد ضخ مبلغ يقدر ب 200 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف إلا أن النتائج ارتدت سلبًا. وقد شكل ذلك تهديدًا بأضرار على أمن سورية الغذائي أبرزها تراجع توقعات إنتاج القمح في هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية استثمرت معمل الأسمدة في حمص في نهاية العام 2018، لمدة 25 عاماً قابلة للتمديد 20 عاماً أخرى، مقابل تجديد المعمل عبر ضخ 200 مليون دولار لتطوير إنتاجه. ووفقًا للعقد تحصل الحكومة السورية على 13 بالمئة من الإنتاج مجاناً، وما تبقى من حاجتها، تقوم بشرائه من الشركة الروسية بالليرة السورية، وبما يتوافق مع الأسعار العالمية.

ويكتب "عيسى" المهتم بالشؤون الاقتصادية المحلية، إن "السماد أمن غذائي لسورية، وسورية يُمكن أن تُصدر فوسفات لعدد كبير من دول العالم لتصنيع الأسمدة، ولديها معمل سماد يُمكن أن يُنتج أكثر من 70 % من حاجتها، ويمكنها كذلك تأمين الباقي من مقايضة الفوسفات بالأسمدة مع الدول الصديقة الرائدة في هذه الصناعة مثل الصين والهند وإيران وروسيا. ولكنها رغم كلّ ذلك عجزت عن تأمين 50 % من حاجة الموسم الزراعي الشتوي الأمر الذي سينعكس سلباً على كميات الإنتاج ويحرم الدولة من تقليص فاتورة استيراد القمح وكذلك الأمر حرم الفلاح من تحقيق عائد جيد من زراعة القمح وهنا نسأل كيف تراجع إنتاج المعمل وما هو مصيره بعد انقضاء الفترة المحددة لتطوير المعمل دون إنجاز أي عمل أو ضخ أي مبلغ ؟.. ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟"