تراجعت العملة التركية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة أكثر من 4% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.88 ليرات مقابل الدولار بعد تعليقات أدلاها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان". لكن الليرة التركية قلصت خسائرها إلى حوالي 1% وعادت لمستويات 8.60 ليرة لكل دولار حاليًا.
حرب أردوغان مع الفائدة:
ذكر الرئيس التركي أن بلاده بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، وأنه تحدث إلى محافظ البنك المركزي بشأن القضية.
جاء ذلك في وقت قال فيه أردوغان إنه سينزف بشرى جديدة يوم الجمعة المقبل حول اكتشافات النفط والغاز، وإن بلاده مفتوحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار. موضحًا أن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط.
لكن الأسواق تأثرت سريعًا بالتصريح الأول وتجاهلت التصريح الثاني، مما أدى إلى هبوط الليرة التركية إلى قيم غير مسبوقة في تاريخها الحديث (منذ حذف 6 أصفار من العملة في 2005).
وأفاد الرئيس التركي في مقابلة مع قناة "تي آر تي" (TRT) الإخبارية (التلفزيون الرسمي التركي) في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، "تحدثت إلى محافظ البنك المركزي اليوم، نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة".
وأضاف "أردوغان" الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة": "نحتاج من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة تبدأ في الانخفاض في يوليو/تموز وأغسطس/آب" المقبلين، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات، بحسب ما نقلت رويترز.
وكان "أردوغان" أقال في مارس/آذار الماضي المحافظ السابق للبنك المركزي "ناجي إقبال" بعد أن أشرف على قيام البنك برفع متكرر للفائدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعيّن بدلا منه "شهاب قافجي أوغلو" ليكون رابع محافظ للبنك خلال عامين، مما أدى إلى انخفاض الليرة 12% مقابل الدولار في أسبوع.
وتعرضت الليرة -وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام- إلى ضربة أخرى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.
سلبيات رفع سعر الفائدة في تركيا:
وفقاً للخبراء، وفي ظل رفع الفائدة، نجد أن تكاليف الإنتاج سترتفع، ويظهر لنا التضخم في صورة أخرى، وهي جانب العرض، الذي يعني زيادة تكاليف الإنتاج.
ولذلك يتوقع أن يتراجع إقدام رجال الأعمال على الاقتراض من البنوك في ظل زيادة الفائدة، وبذلك تتراجع معدلات الاستثمار، المتمثلة في زيادة الاستثمارات الحالية، أو إنشاء استثمارات جديدة. كما أن ذلك يكون له أثر سلبي متعلق بالاستغناء عن العمالة، أو على أقل تقدير عدم التفكير في زيادة القوى العاملة الحالية.
ولا ننسى أن رفع الفائدة سوف يكبد الميزانية التركية في العام 2021، أعباءً أكبر مما كان عليه الحال في العام الماضي . والسبب ببساطة أن الحكومة لديها نحو 140 مليار دولار دينا محليا، فضلًا عن قرابة 126 مليار دينا خارجيا، وفي حالة قيامها بالاقتراض من السوقين المحلي والخارجي، فسيكون ذلك وفق معدلات الفائدة السائدة محلياً.
فضلًا عن أن السوق التركية، ستكون مهبط الأموال الساخنة، للمستثمرين الأجانب، للاستفادة من سعر الفائدة الذي وصل إلى 17% سنويا، والذي أصبح من أكبر معدلات الفائدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر يعرض تركيا لضغط وتلاعب هؤلاء المستثمرين.
تشجيعات عديدة للاستثمار الأجنبي:
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي إن أبواب تركيا مفتوحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمنح الشركات الأميركية كافة أنواع الدعم بهذا الخصوص.
وقال في تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين على شاشة التلفزيون الرسمي التركي، إنه التقى بممثلي نحو 30 شركة أميركية خلال الأيام الماضية، مضيفا "قلنا لهم بأن مكتب الاستثمار التركي لدينا تحت تصرفكم، نحن مستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم لكم".
وتابع أن اللقاء بممثلي الشركات الأميركية كان جيدا ويستند على المصلحة المتبادلة، وأن الاجتماعات المقبلة ستكون في الولايات المتحدة بعد فترة جائحة كورونا.
وذكر "أردوغان" أن الاقتصاد التركي كان الأسرع نموا في أوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 7%، مشيرا إلى أن العنصر الأكثر بروزا في النمو كان في استثمارات الآلات والمعدات حيث بلغ 30.5%.
وحول التوقعات بانتعاش قطاع السياحة التركي، قال إن وزير الثقافة والسياحة "محمد آرصوي" زار مؤخرا ألمانيا وروسيا برفقة وفد، وإنه عاد ببعض الأخبار الإيجابية.
وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
المصادر: رويترز + الجزيرة نت + TRT
شارك
