انتعاش الصناعة السورية منذ 2025… بيانات حديثة كشفتها الحكومة

أظهرت أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مؤشرات إيجابية في نشاط قطاعي الصناعة والحرف خلال الربع الأول من العام الحالي، مع منح تراخيص لإنشاء 345 منشأة صناعية جديدة و80 مشروعاً حرفياً، وتوفير أكثر من 4,600 فرصة عمل مباشرة.

1. تصاريح المشروعات الصناعية

• إجمالي المنشآت المرخصة: 345 منشأة صناعية، وفرت عند انطلاقها 4,242 فرصة عمل.
  
• توزيع القطاعات:
  
  • الكيميائيّات: 117 منشأة (27% من الإجمالي)، استوعبت 911 عاملًا.
    
  • النسيج: 94 منشأة (27% تقريباً)، توفّر 2,068 فرصة عمل (ما يعادل 49% من إجمالي العمالة الجديدة).
    
  • الغذائية: 76 منشأة (22%)، أسهمت في تشغيل 887 عاملاً.
    
  • الهندسية: 64 منشأة (19%)، موّلت 376 وظيفة.
    

يُعزى هذا التوسع إلى تركيز الحكومة على إعادة تأهيل القدرات الإنتاجية القائمة بدلاً من البدء من الصفر، ما يسرّع زمن تشغيل المنشآت ويخفض تكاليف البنية التحتية.

2. تصاريح المشروعات الحرفية

• إجمالي التراخيص: 80 مشروعاً حرفياً جديداً، موّلت 385 فرصة عمل.
  
• التوزيع القطاعي:
  
  • كيميائيّات حرفية: 27 منشأة بتشغيل 111 عاملاً (29% من إجمالي العمالة الحرفية).
    
  • هندسية حرفية: 27 منشأة موّلت 145 عاملاً (38%).
    
  • نسيج حرفي: 12 منشأة بتشغيل 92 عاملاً (24%).
    
  • غذائية حرفية: 14 منشأة وفرت 37 فرصة عمل (9%).
    

يحمل دعم القطاع الحرفي أهمية خاصة في توفير فرص عمل متناهية الصغر والمتوسطة، والحفاظ على الحرف التقليدية وتعزيز قيمة الصادرات اليدوية.

3. المحفزات الحكومية

أُرسيّت حوافز عدة لتعزيز الاستثمار الصناعي والحرفي، أبرزها:

• الحوافز الضريبية بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، الذي يمنح إعفاءات وضوابط واضحة لضريبة الدخل والرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية التي تستخدم مكوّنات محلية أو تصدر جزءاً من إنتاجها.
  
• تسهيل الإجراءات عبر “مركز خدمات المستثمرين” ليكون نافذة وحيدة لاستكمال التراخيص والرخص.
  
• إمكانية نقل الأرباح وتحويلها بالقطع الأجنبي عبر المصارف السورية المعتمدة، بما يعزّز الثقة بإطار الأعمال.
  

4. التحديات والفرص

رغم الأرقام الإيجابية، يواجه المستثمرون السوريون عدة معوقات:

• العقوبات الدولية التي تحدّ من قدرتهم على الحصول على تمويل ميسر من الخارج.
  
• أوضاع الطاقة يتطلب تأمين إمدادات متواصلة من الكهرباء والوقود.
  
• اختناقات المواد الأولية الناتجة عن الاعتماد على خطوط إنتاج محلية أو مستوردة عبر بدائل معقدة.
  

في المقابل، تتيح سوريا:

• قاعدة استهلاك محلية واسعة مع أكثر من 18 مليون نسمة، وعائدات تصديرية محتملة للأسواق المجاورة.
  
• مناطق صناعية مطورة في عدرا والشيخ نجار ودرعا، مزوّدة بشبكات طرق وطرق حديدية تربطها بالحدود ومعابر التصدير.
  
• شراكات محتملة مع منظمات تنموية دولية وصناديق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  

---

5. نظرة مستقبلية

تشير المؤشرات إلى اتجاه مستدام نحو ازدهار القطاع الصناعي والحرفي في سوريا، بشرط:

1. ترجمة التراخيص إلى تشغيل فعلي عبر توفير المدخلات اللازمة (طاقة، تمويل، خبرات فنية).
   
2. تعزيز الإطار القانوني لضمان عدم تمييز المستثمرين وتقييد البيروقراطية.
   
3. توسيع الشراكات الدولية لتوفير خطوط تمويل بديلة تحت آليات تحفظ الامتثال للعقوبات.
   

إذا نجحت هذه العناصر معاً، فقد يتجاوز حجم الصناعة السورية حاجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مع خلق آلاف الوظائف ودعم إعادة الإعمار والتنمية الشاملة.